المعارضة من وجوه.

وآية المحادة [١] ـ بعد منع كون التزويج موادة ، فإنه ربما كان للحاجة دون المحبة ، وآية ( وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) [٢] محمولة على الغالب ، لتحقق النشوز والشقاق المنافيين للمودة قطعا ـ ظاهرة في أن المراد موادة المحاد من حيث المحادة ، لتعليقها على الوصف الظاهر في العلية ، إذ الموادة لا من تلك الجهة لا تكون داخلة تحت الاختيار ، فلا يتوجه النهي إليها ، ولا يصح الحمل على اللوازم ، لجواز صلة المحاد ، لقوله تعالى [٣] ( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) و‌قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] : « لكل كبد حرى أجر » ‌ولا ريب في تحريم الموادة من حيث المحادة ، بل منافاتها للايمان ، فإنه ومحبة الكفر مما لا يجتمعان ، وحينئذ فالاية محمولة على ظاهرها ، ولا حاجة فيها إلى تأويل قوله تعالى ( لا تَجِدُ ) بما قيل من أن المعنى لا ينبغي أن تجدوا ، فإنه انما يحتاج إلى ذلك لو أريد بالموادة مطلق المحبة ، وقد عرفت فساده ، بل لعل الغرض من هذا الحكم نفي الايمان عن الذين كانوا يدعون الايمان ويضمرون الموادة للكفار المعلنين بالكفر ، وهم المنافقون الذين كان يعرفهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلحن القول وإشارات الوحي ، وإنما ترك التصريح ، لأن الكناية أوفق بالبلاغة وادعى إلى الرجوع إلى الحق ، ولما في التصريح من خشية تظاهرهم بالأمر ولحوقهم بالكفار الداعي إلى تقوية الكفر وضعف الإسلام لكثرة المنافقين في عصره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا ريب في نقضه للغرض.

أما آية الاستواء [٥] فهي أجنبية عما نحن فيه ، على أنها هي وغيرها من‌

[١] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢٢.

[٢] سورة الروم : ٣٠ ـ الآية ٢١.

[٣] سورة لقمان : ٣١ ـ الآية ١٥.

[٤] مسند أحمد ج ٢ ص ٢٢٢ وفيه‌ « في كل ذات كبد حرا أجر ».

[٥] سورة الحشر : ٥٩ الآية ٢٠.