عدم كونه عيبا مطلقا ، ولما عن الإسكافي والشيخين في المقنعة والنهاية وسلار وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة من إطلاق كونه عيبا ، بل لعله ظاهر الفقيه أيضا ، بل وموضع من المقنع ، وقيل : بل إليه يرجع ما في المختلف ومحكي السرائر والتحرير وإن قيدوه بالبين الذي يمكن إرادته للأصحاب أيضا ولذا قال ابن إدريس : « وألحق أصحابنا عيبا ثامنا ، وهو العرج البين ، ذهب إليه شيخنا في نهايته » مع خلو عبارة النهاية بل وغيرها من التقييد بالبين ، ولعل الوجه فيه ـ مضافا إلى الاستبعاد كون مطلق العرج عيبا ـ وصف الزمانة بالظاهرة في صحيح أبي عبيدة [١].

بل في جامع المقاصد « الظاهر أن المراد بالإقعاد في المتن والقواعد والعرج البين واحد ، وهو أن يكون فاحشا لا يستطيع معه التردد في العادة إلا بالمشقة الكثيرة ، فلا ترد بالعرج اليسير ، وهو الذي لا يكون كذلك » بل قال : « وهذا هو المختار ، لأن‌

في صحيحة داود بن سرحان « وإن كان بها زمانة » ‌وظاهرها أن الرد منوط بالزمانة ، ومفهوم الشرط معتبر عند جمع من المحققين ، وكذا رواية أبي عبيدة مع أن المطلق يجب حمله على المقيد ، والاقتصار في المخالف للأصل على موضع اليقين أقرب ».

وإن كان فيه ما لا يخفى بل ما كنا لنؤثر أن يقع مثل ذلك من مثله ، وكذا ما وقع من الفاضل الأصبهاني فإنه بعد أن ذكر صحيح أبي عبيدة دليلا لاعتبار الإقعاد ، قال : « فان المعهود من الزمانة ما تؤدي إلى الإقعاد ، والوصف بالظهور يدل على العدم مع الخفاء فضلا عن العرج الذي لا يبلغ الإقعاد ، بل الظاهر من الزمانة الغير الظاهرة ذلك ، هذا مع كون الخيار على خلاف الأصل والاحتياط ، ووقوع الخلاف في مطلق العرج فلنقتصر منه على هذا النوع منه وكونه نوعا منه ، لأن العرج في الأصل هو الميل ، وانما سمى به الآفة المعهودة لميل الرجل أو عضو‌

[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.