أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها » ‌( و ) من ذلك كله يعرف ضعف ما ( قيل ) من أنه ( عظم ) كالسن ( ينبت في الرحم يمنع من الوطء ) كما عن النهاية والصحاح والجمهرة.

( و ) يعرف أيضا أن ( الأول أشبه ) نعم ، يمكن دعوى عمومه لهما ، كما عساه يشهد له ما عن المغرب : « القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ، إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم » وفي الصحاح : « والقرن : العفلة الصغيرة ، والعفل والعفلة بالتحريك فيهما شي‌ء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالادرة التي للرجال ، والمرأة عفلاء » وفي النهاية بعد تفسيره بالعظم : « ويقال له : العفل » كما أنه يمكن دعوى مشاركة نبات العظم له في الحكم المعلوم وإن لم يكن قرناء ولا عفلاء بدعوى كون العلة فيه المنع من الوطء ، خصوصا بعد‌ خبر أبى الصباح الكناني [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ، ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ، ولا مهر لها » ‌المشعر بذلك ، وكان هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص [٢] بكون القرن عيبا والعفل كذلك ، فالحكم ثابت على تقديري الاتحاد والتعدد وإن زاد عدد العيوب على الثاني دون الأول ، وهي ليست ثمرة معتدا بها.

وكيف كان ( فان ) منع من الوطء فسخ به إجماعا بقسميه ونصوصا [٣] وإن ( لم يمنع الوطء قيل ) والقائل الشيخ والقاضي بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ( لا يفسخ به لـ ) لأصل والاحتياط وانتفاء الضرر بـ ( إمكان الاستمتاع ) وصحيح عبد الرحمن [٤] السابق المراد منه على الظاهر أنه إذا وقع‌

[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.