ولا النصرانية ، لأن الله تعالى يقول ( مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) ».

بل قوله تعالى [١] ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) دال على المطلوب أيضا فإن العصم جمع عصمة ، وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك ، لأن المرأة بالنكاح تعصم من غير زوجها ، والكوافر جمع كافرة ، فالمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح الكافرات ، لانقطاع العصمة بينهما بالإسلام ، وقد‌ روى [٢] « إنها لما نزلت أطلق المسلمون نساءهم التي لم يهاجرن حتى تزوج بهن الكفار » وفي مرسل علي بن إبراهيم [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام في تفسيرها « من كانت عنده امرأة كافرة على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته ، وإلا فهي بريئة منه ، نهي الله أن يمسك بعصمهم » ‌ومتى ثبت انقطاع العصمة الثابتة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير اللاحق ، بل لعله أولى ، بل يمكن إرادة الأعم من السابق واللاحق من الإمساك المنهي عنه فيها ، فإن الاستدامة من لوازم التحصيل عادة ، والمنع من اللازم يقتضي المنع من الملزوم ، وعلى كل حال فلا ريب في دلالتها على ذلك من غير اختصاص بالمشركات وإن نزلت فيهن على ما قيل ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بحصول السبب.

مضافا إلى‌ موثق ابن الجهم [٤] قال : « قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن ، فان ذلك تعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة ، قال : ولم؟ قلت : لقول الله عز وجل [٥] : ( وَلا

[١] سورة الممتحنة : ٦٠ ـ الآية ١٠.

[٢] مجمع البيان ذيل الآية ١٠ من سورة الممتحنة.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٧.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٣.

[٥] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢١.