في اقتضائها خصوص المشتري دون غيره ، ودعوى أن التفريع لا يقتضي التخصيص يدفعها عدم المقتضى للتعميم ، ضرورة كونه خلاف الظاهر على أنه غير تام في‌ قوله عليه‌السلام « هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري » ‌كدعوى كون المراد ولو بالقرينة تزلزل العقد بالنسبة إلى كل من له تعلق به ، فيعم المشتري ومولى الأخر ، بل والبائع وإن لم يكن مولى كما سمعته من ظاهر عبارة الروضة ، ضرورة عدم الشاهد عليها. والقرينة لا تصلح لغير ما عرفت ، فتبقى حينئذ أصالة اللزوم سالمة عن المعارض ، ويختص الخيار بالمشتري ، ودعوى الاشتراك في العلة من القياس الممنوع ، والله العالم.

( مسائل ثلاث )

( الأولى : )

( إذا زوج أمته ملك المهر ) بلا خلاف ولا إشكال ( لثبوته في ملكه ) باعتبار كونه عوضا للبضع المملوك له ( فان باعها قبل الدخول ) وقلنا إن البيع نفسه بحكم الفسخ أو فسخ المشتري بخياره ( سقط المهر ، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره ) من غير قبل الزوج ، لا نصفه إن قبضه كما عن المبسوط ، ضرورة عدم كونه طلاقا ولا فسخا من قبل الزوج ملحقا به لو قلنا بحجية القياس ، وإطلاق النصوص [١] كون البيع طلاقا يراد منه ما عرفت ، لا أن المراد لحوق حكم الطلاق على وجه يشمل ذلك قطعا.

نعم قد يتخيل ثبوته أجمع لسيد الأول ، لملكه له بالعقد ، فالاستصحاب يقتضي ثبوته له بعد فرض عدم الدليل على ثبوت حكم البيع من المعاوضات هنا باعتبار عدم التقابض ، خصوصا بعد أن كان الصحيح ثبوت المهر بالموت ، لكن فيه أن الإجماع‌

[١] الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٠.