كالإجارة في كون
موردها المنفعة المفروض اختصاصها به في هذا الزمان ( و ) مع ذلك فـ ( هو مروي ) في
الصحيح [١] الذي سمعته. ( و ) لكن ( فيه تردد ) عند المصنف لذلك و ( لما
ذكرناه من العلة ) وهو لزومه تبعيض السبب ، فإنها لم تخرج بالمهاياة عن ملك المولى
، على أن منافع البعض لا تعلق لها بالمهاياة وإلا لحل لها المتعة بغيره في أيامها
، وهو باطل اتفاقا على ما في المسالك ومحكي نهاية المرام ، إلا أنا لم نتحققه ،
وعلى تسليمه ينبغي اختصاص المنع به ، لا الأعم منه ومن المولى الذي جوازه صريح
النص الصحيح القابل لتقييد دليل عدم الجواز ، ومن هنا كان العمل به متجها خصوصا
بعد ظهور توهم الضعف ممن رده إلا أن الانصاف عدم ترك الاحتياط ، والله العالم.
( ومن اللواحق )
ومن اللواحق في
نكاح الإماء ( الكلام في الطواري ) على عقد الأمة الموجبة حكما لم يكن قبلها من
التسلط على الفسخ والتحريم في بعض الموارد ( و ) من هنا كان تسميتها بالطواري أولى
من المبطلات ، ضرورة عدم إبطالها في جميع الأحوال ، نعم ( هي ) كثيرة لكن خص
المصنف منها ( ثلاثة : العتق والبيع والطلاق ) لكثرة مباحثها وتشعب أحكامها مع ذكر
الغير في ضمنها أوفى محل آخر يناسبه والأمر سهل.
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.