الهاشمي [١] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ، قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا » وفي‌ خبر محمد بن مسلم [٢] عن الباقر عليه‌السلام « سألته عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار. قلت : جعلت فداك يجب عليه شي‌ء؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا » وفي‌ المرسل [٣] عن الصادق عليه‌السلام المروي عن تفسير علي بن إبراهيم « من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثنى عشر جلدة ونصفا » وبه يقيد إطلاق الخبر الأول ، وفي الأخير شهادة على بعض ما نقل عن أبي علي ، ويأتي ان شاء الله تمام الكلام فيه في باب الحدود.

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم الإثم عليه مع جهل الحيض أو نسيانه ، وأما مع جهل الحكم فقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه كذلك أيضا ، ولعله لا يخلو من تأمل مع تنبهه وتقصيره في السؤال ان جاز خفاء مثل هذا الحكم عليه مع كونه من الضروريات ، ولعل مرادهم نفي حرمة الوطء في الحيض عنه لا حرمة التقصير في السؤال ، إلا انه مبني على عدم العقاب للجاهل المتنبه على خصوص ما يقع فيه من المحرمات ، لعدم تحقق العصيان فيه وان استحق العقاب على تركه الحث في السؤال.

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ حديث ٢ من كتاب الحدود.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ حديث ١ من كتاب الحدود ، لكن في الوسائل ( وفي استدباره ) بدل ( وفي وسطه ).

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.