بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإذ قد فرغ من الوضوء شرع في البحث عن الغسل فقال :

( وأما الغسل )

فهو بالضم في الأصل اسم مصدر ثم نقل في العرف الشرعي على الأقوى فيه وفي نظائره إلى أفعال خاصة تقف عليها ان شاء الله للصحيح منها ، أو للأعم منها ومن الفاسد فسادا لا ينتفي الاسم عرفا بانتفائه من غير فرق بين الشرائط والأجزاء ، أو مع اختصاص الفساد من جهة الأول خاصة ، وقد فرغنا من تحرير ذلك كله في غير هذا المقام وكيف كان ففيه الواجب والمندوب ، فالواجب ستة أغسال ، غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات بلا خلاف أجده في شي‌ء منها سوى غسل المس ، فعن المرتضى القول باستحبابه ، وستعرف ضعفه مما يأتي إن شاء الله وان لم يذكره المصنف في فصل مستقل ، وممن نص على وجوبه هنا من القدماء الشيخان والقاضي وابن زهرة وسلار وأبو الصلاح وابنا إدريس وسعيد ، وقد نفى الخلاف عنه بعضهم إلا من المرتضى ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وأما الخمسة فلا إشكال في وجوبها ، ويدل عليها ـ مضافا الى الكتاب في غسل الجنابة والحيض على بعض الوجوه ـ الإجماع محصلا ومنقولا ، والأخبار التي كادت تكون متواترة ، بل هي كذلك في كثير منها ، بل لعل وجوبها‌