النصوص رجعوا إليها وأمثالها ، والمنقول عن الفقه الرضوي [١] فإنه كالخبر المتقدم في ذلك ، قيل وبما‌ روي [٢] « ان الحائض إذا أرادت أن تستبرئ ألصقت بطنها الى جدار ورفعت رجلها اليسرى » فإنه يشعر بان الحيض في الأيسر ، وفيه ان الموجود في مرسلة يونس [٣] في كيفيته انها ترفع رجلها اليمنى ، ومن هنا كان المتجه تخيرها في ذلك كما يأتي في محله ، وبما ينقل من شهادة النسوة بذلك ، وبذلك كله يظهر ان الرواية المتقدمة أضبط مما‌ في الكافي [٤] « ان كان من الأيمن فهو من الحيض ، وان كان من الأيسر فليس بحيض » كما عن ابن الجنيد الفتوى به.

وربما توقف بذلك جماعة كظاهر المصنف ، بل قد يظهر من بعضهم الميل اليه مرجحا له بقدم الكليني وحسن ضبطه على ما يشاهد من كتابه الذي لم يوجد مثله ، عكس الشيخ فإنه قد عثر له على كثير من الخلل ، كل ذا مع نقل الشهيد في الذكرى ان كثيرا من نسخ التهذيب موافقة لرواية الكليني ، بل فيها ان ابن طاوس نسب كون الحيض من الأيسر الى بعض نسخ التهذيب الجديدة ، وقطع بأنه تدليس ، ومن هنا قال المصنف في المعتبر : ان الرواية مقطوعة مضطربة لا أعمل بها ، ويؤيده الاعتبار فإن القرحة تكون في كل من الجانبين ، ويدفع ذلك كله انه لو سلم أضبطية الكليني إلا ان الظاهر ان الشيخ في خصوص المقام أضبط لما عرفت ، وبه يندفع الاضطراب ، إذ لا وجه له مع وجود المرجح بل المرجحات ، وما نقله الشهيد عن كثير من نسخ التهذيب كالظاهر من ابن طاوس من نسبته إلى القديمة لم نتحققه ، وينافيه فتوى الشيخ في المبسوط والنهاية بما سمعت ، وعدم ذكر أحد من المحشين على التهذيب لها على ما نقل ،

[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.