تضعها في حجرك » وفي
خبر زرارة عن أبى عبد الله عليهالسلام[١] قال : « إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن
تقبلها » وفي خبر هارون بن مسلم عن بعض رجاله [٢] عن أبى الحسن الرضا عليهالسلام « إن بعض بنى هاشم دعاه مع جماعة من أهله ، فأتى بصبية له
فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس فنحاها عنه
» وفي مرسل عتبة [٣] قال : « كان أبو الحسن الماضي عليهالسلام عند محمد بن
إبراهيم والي مكة ، وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله عليهالسلام ، وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب ، وتجيء إلى
الرجال فيأخذها الرجل ويضعها اليه ، فلما تناهت الى أبى الحسن عليهالسلام أمسكها بيديه
ممدودتين ، قال : إذا أنت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس بمحرم ،
ولا يضمها إليه » وفي مرفوع زكريا المؤمن [٤] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام
لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين » ولا يخفى عليك ما في تخصيص القبلة والوضع
بالحجر بالنهي ، مع التعبير بلفظ « لا ينبغي » من التلويح بجواز النظر الذي يدل
عليه الأصل بمعنى الاستصحاب وغيره ، خصوصا مع عدم أمر الرضا عليهالسلام بالغض عن الجارية
، بل لا يخفى أن النهي عن ذلك لما فيه من تخوف الفتنة ، نحو قول على عليهالسلام في خبر [٥] غياث بن إبراهيم
عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسلام : « مباشرة الامرأة بنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا »
كل ذلك مضافا الى ما جاء من تغسيل الرجل بنت خمس سنين.
وبالجملة يمكن
اشتراط حرمة النظر من حيث العورة بالبلوغ إن لم يكن إجماعا ، وربما أيد ذلك السيرة
المستمرة ، نعم لا يمكن رجحان التجنب عن الصبي المميز القابل للتلذذ ، الظاهر عليه
ذلك كما يتفق في بعض الأولاد ، بل ظاهر غير واحد من الأصحاب المفروغية من وجوب
التستر عليه ( عنه خ ل ) ومنع الولي إياه ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦ عن على بن عقبة عن بعض أصحابنا.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.