التعميم المزبور ، إلا أنه مع احتمال كون المراد منها غير ذلك ورجوعهما ( ورجوعهم خ ل ) عن ذلك في باقي مصنفاتهم واضطراب كلماتهم في المسائل الأربعة التي قد عرفت البحث فيها لا ينبغي الإقدام في هذه المسائل على أمثال ذلك التي هي ليست مظنة الإجماع ، بل يمكن دعواه بالعكس.

بل يظهر من غير واحد من الأساطين المفروغية من حكم ما ذكره المصنف بقوله أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الآخر ، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع مع أن مقتضى كلام أهل عموم المنزلة بل هو صريح بعضهم التحريم ، بدعوى أن الاشتراك في الرضاع يعقد الأخوة بين المرتضعين وبين من كان في طبقتهما من الإخوة والأخوات ، كما أنه ينشر التحريم في أصولهما وفروعهما ، وبالجملة صار الجميع إخوة وإن تعدد آباؤهم وأمهاتهم.

لكنه كما ترى ، بل هو من الفساد بمكانة ، خصوصا بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه الذي منه يعلم عدم الحرمة فيما حكاه المحقق الثاني في رسالته عن بعضهم ، وصرح سبطه الداماد في رسالته بكثير منها. وهي حرمة نكاح المرضعة بلبن فحلها التي هي في حباله حين الإرضاع أخاها أو أختها لأبويها أو أحدهما ، أو ولد أخيها أو ولد أختها أو ولد ولدها ، أو عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ، أو ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو ولد خالتها ، أو أخ زوجها أو أخته ، أو ولد ولد الزوج أو ولد أخ الزوج ، أو عم الزوج أو عمته أو خال الزوج أو خالته ، أو المرضعة بلبنه ولد ولد الزوجة الأخرى.

ضرورة عدم المقتضى للتحريم في شي‌ء من ذلك بعد أن عرفت انحصاره عندنا فيما يساوق النسب عرفا ، وفي نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، وأولاد المرضعة ، إذ الأولى إنما صارت أخت الولد من الرضاع ، وليس هي من عنوان المحرم في النسب ، نعم هي تحرم إذا كانت بنتا أو ربيبة قد دخل بأمها ، وهي ليست كذلك لا نسبا ولا رضاعا لغة وعرفا ، والثانية عمة الولد منه ،