ولعله لذلك مال إليه في المسالك ، فإنه بعد أن ذكر عن الشافعية وجها بعدم صحة العقد المذكور من حيث إنه لاحظ للمولى عليه في تزويج المعيب ، سواء علم الولي أم لم يعلم ، ووجها آخر بالتفصيل بعلم الولي بالعيب ، فيبطل كما لو اشترى له المعيب مع علمه أو الجهل ، فيصح ويثبت الخيار للولي على أحد الوجهين ، أولها عند البلوغ ، قال : وهذا الوجه الأخير موجه ، وعلى القول بصحة الفضولي يكون المراد بالبطلان في الأول عدم اللزوم ، بل يقف على الإجازة بعد البلوغ ، ثم قال أيضا : ولو اعتبرنا في عقد الولي الغبطة كما مال اليه بعض الأصحاب فالعقد لازم معها مطلقا ، وموقوف على الإجازة بدونها ، قلت : قد يقال ذلك مع عدم اعتبارها أيضا ، بناء على أن فيه المفسدة والضرر ، ولو الغضاضة العرفية والاستنكار ، ودعوى ارتفاع ذلك بالخيار يدفعها أن وجود الضرر يرفع صحة التصرف من الولي المعتبر في جواز فعله عدم الضرر ، لا أنه يثبت فيه الخيار ، ولعل ذلك لا يخلو من قوة إن لم يكن إجماعا ، ولم تحصل مصالح تقتضي الفعل أو مرجحات بحيث ترتفع المرجوحية معها ، وحينئذ ينفذ ويلزم على المولى عليه على الوجه الذي قد عرفت.

ومن ذلك يعرف الكلام أيضا فيما ذكره المصنف وغيره من أنه لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت لعدم اعتبار الحرية في الكفاءة ، وعدم كونها أحد العيوب الموجبة للفسخ وكذا الكلام في الطفل لو زوجه وليه بمملوكة بناء على عدم اعتبار خوف العنت في تزويجه الأمة ، وأما عليه فالمتجه ما قيل بالمنع في الطفل ، لأن الفرض أن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ، ولا خوف في جانب الصبي ، كما هو واضح.

بقي الكلام في جواز عقد الولي الصغيرة مثلا متعة إلى ساعة مثلا بكذا لإرادة حل النظر إلى أمها مثلا للاندراج تحت أمهات النساء [١] مثلا ونحو ذلك مما هو مقتضى إطلاق النص [٢] والفتوى وعموم الوفاء بالعقد [٣] وتبيعته للقصد‌

[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.