لا يتأتى معها القيام بحقوق الزوجية ، وحصول التمانع بينها وبين الإرشاد يقتضي تقديمه كما في يحيى عليه‌السلام.

ولعل الأولى في الجواب أن المراد بالحصور ما عن كثير من المفسرين من أنه المبالغ في حبس النفس عن الشهوات والملاهي ، من الحصر بمعنى الحبس ، وحينئذ فمدحه عليه‌السلام بتنكبه عن الشهوات وإعراضه عن الملاهي واللذات كما هو المعهود من حاله على ما حكاه عنه‌ العسكري عليه‌السلام [١] قال : « ما من عبد الله إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ما خلا يحيى بن زكريا عليه‌السلام ، فلم يذنب ولم يهم بذنب » عكس المعهود من حال غيره الذي زين له حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة وغيرها من الملاذ والشهوات ، فلا دلالة في الآية على رجحان ترك التزويج ، ضرورة أن حصوريته بالمعنى المزبور لا تنافي تزويجه للنسل وغيره ، لا للشهوة واللذة ونحوهما.

ولعله إلى هذا وما يقرب منه يرجع ما أجيب عنه أيضا بأن مدحه عليه‌السلام ليس على ترك التزويج حتى يدل على مرجوحيته ، بل على انكسار الشهوة الطبيعية له بغلبة الخوف واستيلاء الخشية وقهرها بالعبادات والرياضات ، ولا ريب في حسن ذلك ومدحه وإن أدى الى ترك التزويج المطلوب ، فإن تأدية الشي‌ء إلى ترك أمر مطلوب لا ينافي حسنه ، لتمانع أكثر الطاعات مع اتصاف جميعها بالحسن ، وانما أطلق عليه الحصور لأن وجود الشهوة فيه بمنزلة العدم ، فكأنه حصور لا شهوة له أصلا ، وليس إطلاقه عليه لترك النساء الملزوم لترك التزويج حتى يكون مدحا له على ذلك فيستلزم مرجوحية التزويج ، ولا لسلب الشهوة ونزعها عنه بالكلية حتى ينافي وروده مورد المدح والثناء ، ووقوعه نعتا لمن لا يليق به النقص. وعلى كل حال فلا دلالة في الآية على رجحان ترك التزويج لمن لم تتق نفسه اليه.

بل مما ذكرنا يستفاد الجواب عن الثاني ، ضرورة كون الذم المستفاد من آية التزيين لمن لم يبالوا بالدين وحدوده ، واتبعوا ما تهواه أنفسهم من حب‌

[١] البحار ـ ج ١٤ ـ ص ١٨٦ ـ الطبع الحديث.