في خبر أبى بصير [١] « ان ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري » وفي مرسل الحسن بن [٢] على « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » لكنه منزل على ضرب من التقية أو على إرادة الولاية العرفية ، بمعنى هؤلاء وأشباههم الذين ينبغي لها عدم مخالفتهم إذا لم يضاروها ، أو غير ذلك مما لا ينافي الإجماع عندنا على انحصار الولاية بالقرابة فيهما ، وما عن ابن أبى عقيل من أن الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء ، لحصر بعض النصوص [٣] الولاية فيه مع عدم قدح خلافه في الإجماع ، فهو محجوج به ، وبالنصوص المشتملة على ثبوت الولاية لهما [٤] وعلى تقديم الجد عند التعارض [٥] المعتضدة بالشهرة والإجماع بقسميه عليه المخصصة بها بعض نصوص الحصر غير صريح في المخالفة ، لاحتمال إرادة ما يشمل الجد من الأب.

ولكن هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ قيل والقائل الصدوق والشيخ وبنوا الجنيد والبراج وزهرة وأبو الصلاح وسلار نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف في السند ـ وإن كانت من الموثق ـ والدلالة وهي رواية‌ الفضل بن عبد الملك [٦] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز » فإنها ـ مع كون الدلالة فيها بمفهوم الحال أو الصفة على ما قيل وإن كان فيه أنها من مفهوم الشرط ـ لإرادة بيان الجواز في هذا الحال فضلا عن حال موت الأب ردا علي من اعتبر موت الأب في ثبوت ولاية الجد من العامة ، ومن هنا كان الوجه انه لا يشترط للاستصحاب في بعض الأفراد ، ولأن الجد له‌

[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٥.

[٤] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح.

[٥] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح.

[٦] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.