السابقة التي لا تعارضها بينته المفروض تأخرها عن الأولى المراد بها أنها زوجته الآن منذ زمان كذا ومع عدم الأمرين بأن انتفى الدخول واتفقت البينتان بالتاريخ أو أطلقتا أو سبق تاريخ بينته على تاريخ بينتها يكون الترجيح لبينته قيل : لرجحان ما على بينتها بأنها تنكر ما هو فعله الذي هو أعلم به من غيره ، إذ لعله عقد على الأولى قبل العقد عليها وهي لا تعلم ، وإن كان هو مع أنه أخص من المدعى لا يخلو من نظر بل منع ، ول‌ خبر الزهري [١] عن علي بن الحسين عليه‌السلام « في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك ، وأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا ، فقال : إن البينة بينة الزوج ، ولا تقبل بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه ، وتريد أختها فساد هذا النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها » والمناقشة فيه بالضعف يدفعها عمل الأصحاب به من غير خلاف يعرف على ما اعترف به غير واحد عدا ما عن المصنف في النكت ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الصور حينئذ في إقامتها البينتين اثنتا عشرة ، لأنهما إما أن تكونا مطلقتين ، أو مؤرختين أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، وعلى تقدير كونهما مؤرختين إما أن يتفق التاريخان أو يتقدم تاريخ بينته أو تاريخ بينتها ، وعلى التقادير الستة إما أن يكون قد دخل المدعية أولا ، يقدم قولها في سبعة منها ، وهي الستة المجامعة للدخول مطلقا باعتبار ظهوره في الزوجية وإن كان قد يمنع ظهوره في ذلك ، اللهم إلا أن يفرض اقترانه بما يفيد ذلك ، وواحدة من الستة الخالية عنه وهي ما لو تقدم تاريخها ، ويقدم قوله في الخمسة الباقية ، كما ظهر لك أيضا أن الصور في غير الحال المفروض ستة هي عدم إقامة أحد منهما البينة أو إقامة الرجل دونها أو بالعكس ، والثلاثة مع الدخول وعدمه ، وقد عرفت الحكم فيها جميعا ، فتكون الصور حينئذ ثمان عشرة.

لكن في المسالك في شرح قول المصنف هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لا يظهر‌

[١] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.