كشف اللثام هو مما
قطع به الأصحاب كما تقدم ذلك كله في كتاب البيع بما لا مزيد عليه ، فلاحظ ما هناك
في ذلك ، وفي غيره من المسائل التي ذكرت هناك وإن كان بينهما نوع مخالفة لما هنا.
وكذا لا ينعقد
بالكتابة للقادر على النطق ، بل ولا للعاجز عنه إلا أن يضم إليها قرينة تدل على
القصد ، فإنها حينئذ من أقوى الإشارات ، والله العالم.
وكيف كان ف لا
ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة وإن جوزناها للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل تخصيصها بنص
الكتاب [١] يرشد الى عدمها في غيره ، بل قد يرشد الى العدم في غيرها
أيضا ولا التمليك ولا الإجارة ولا غيرها من الألفاظ التي لم يتعارف استعمالها في
عقده ، بل هي منكرة في عرف المتشرعة ، بل في المسالك أنه موضع وفاق ، وانما نبه
بذلك على خلاف بعض العامة حيث جوزه بكل واحد من هذه الألفاظ سواء ذكر فيه المهر أو
جرده وآخر اشترط اقترانه بمهر ليخلص اللفظ للنكاح ، لكن الجميع كما ترى ، وذلك لا
ينافي ما سمعته منا من عدم اعتبار لفظ مخصوص ، لأن المراد الألفاظ التي لم يعلم
عدم العقد بها مما هو مستنكر في عرف المتشرعة ، نحو استعمال لفظ النكاح في البيع
وبالعكس وغيره ، بل ربما عد بعضه من الأغلاط ، باعتبار خروجه عن قانون اللغة
حقيقتها ومجازها ، نعم قد يناقش في خصوص « ملكتك » فإنه يمكن القول بجوازه مع فرض
إرادة معنى « أنكحتك » منه من تمليك سلطنة البضع منه ، لأنه ليس من الألفاظ التي
يستنكر في عرف المتشرعة عقد النكاح بها ولا هو مما علم عدمه ، بل ورد التعبير بها
عن العقد في النص وعبارات الأصحاب ، فلا يبعد اندراجه تحت إطلاق الأدلة والأمر سهل
بعد وضوح المراد ومعرفة الضابط ، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يترك الاحتياط ، وقد
أطنبنا في تحرير ذلك كله في كتاب البيع ، فلاحظ وتأمل
ومن ذلك اعتبار
التنجيز اتفاقا ، فلو علقه ولو بأمر متحقق لم يصح ، بل في كشف اللثام لم يصح وإن
لم يرد التعليق ، لأنه غير صريح ، فهو بمنزلة الكناية ،