وفي كشف الرموز
وكان فاضل منا شريف يذهب الى التحريم ، ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة ممن قوله حجة ،
وهو مؤيد للنصوص ، مضافا إلى قوله تعالى [١]( مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللهُ ) وإلى الأمر [٢] بالاعتزال في المحيض للأذى ، ولا ريب أن النجوم أعظم ، بل
وإلى آية الحرث [٣] فان موضع الحرث الذي يتوقع منه حصول الولد القبل لا الدبر.
لكن الجميع كما
ترى ، فان الخبر الأول ضعيف ، والثاني لا دلالة صريحة فيه على المنع ، مع اختلاف
النسخ فيه ، وعدم ظهور المراد من بعضها ، بل ظهور بعضها ، في الكراهة ، والثالث
ظاهر في الكراهة.
والرابع انما هو
في تفسير الآية على أن تحصيل المراد منه لا يخلو من خفاء ، إذ هو إن كان لبيان
إتيان المرأة من قبلها ، لكن من خلفها وحينئذ يكون السؤال من أبى الحسن عليهالسلام عن ذلك خرج عن
موضوع ما نحن فيه ، وإن كان المراد بيان جواز الوطء في الدبر لكن لم يكن المراد من
الآية خصوص الدبر كان دالا على المطلوب لا منافيا ، مضافا إلى ما في الأول منهما
من النقل عن أهل المدينة من التعريض في المخالفة ، مع أن المعروف فيما بينهم المنع
لا الجواز ، فلا يبعد حينئذ وجود الخلل من الراوي في الخبر المزبور ، اللهم إلا أن
يريد بأهل المدينة الكناية عن الامام عليهالسلام وأتباعه ، فأقره الإمام عليهالسلام على ذلك ، ثم ذكر ما يدل على فساد استدلال المخالف على
المنع بالآية وحينئذ يكون دالا على الجواز لا المنع ، وكذا قوله « أهل الكتاب » في
الخبر الثاني ، أي من عنده علم الكتاب ، ويمكن إرادة مالك وأتباعه من أهل المدينة
، والكناية عن العامة بأهل الكتاب تشبيها باليهود ، وعلى كل حال فالخبر غير واضح.
والخامس لم يعلم
المراد به ، وعلى فرض كونه المعصوم عليهالسلام فهو خبر معارض بما عرفت.