نعم قد يقال : باستفادة رجحانه في نفسه عند الشارع على نحو رجحان النكاح وهو غير اعتبار النية فيه على وجه يلحقه بالعبادات ، على بحث يأتي فيه ، أنه هل هو اسم للصحيح منه أو للأعم ، وأن القربة في الصيغة ، أو في القبض والإقباض وغير ذلك مما لا يخفى على الفقيه بأدنى ملاحظة القطع بعدمه ، خصوصا بعد معلومية عدم اعتبار ما يعتبر في الصدقة في الموقوف عليه من فقر ونحوه ، بل ستسمع إن شاء الله تصريحهم بجوازه على الكافر ، وبصحة وقف الذمي على البيع والكنائس ، ومنه ومن العامي المعلوم عدم صحة عباداتهما لفقد الايمان ، ولعله لذا وغيره اعترف غير واحد من المحققين هنا بعدم الدليل على الاشتراط هنا ، وفي الأول أي القبول بأن الأولى اعتباره حتى في الجهات العامة لما ظهر من ذلك ، فتأمل جيدا فإن كثيرا من الكلمات هنا غير نقية بل ظاهرة في التشويش من أهلها ، والله العالم.

وكيف كان فـ ( لا يلزم ) عقد الوقف إلا بالإقباض الذي هو القبض بالاذن فلكل منهما حينئذ فسخه قبله ، وهذا لا ينافي كونه مع ذلك من شرائط الصحة التي هي بمعنى ترتب الأثر من ملك الموقوف عليه المنفعة وغيره كما سيصرح به المصنف وغيره ، بل فرعوا عليه البطلان بموت الواقف قبله وغيره ، ضرورة كون المراد هنا بيان عدم اللزوم قبله كما عن بعض العامة أو بيان أن وقوع العقد لا يقتضي وجوب الإقباض الذي هو من شرائط الصحة ، وإن توهم من نظير المقام جمعا بين قوله تعالى [١] ( أَوْفُوا ) وما دل على اعتباره في الصحة التي هي بمعنى ترتب الملك ونحوه إذ هو ـ مع أنه مناف لأصالة البراءة وغيرها ـ لا يوافق ما دل هنا على اعتباره مما هو كالصريح بل صريح في الاذن بالفسخ قبل حصوله ، وأنه لا إثم عليه.

قال صفوان في الصحيح [٢] : « سألت عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ، ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا ، وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ، ولم يخاصموا حتى يحوزونها عنه ، فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يجوزونها عنه ، وقد بلغوا ».

[١] سورة المائدة الآية ـ ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الوقوف الحديث ـ ٢ و ٨.