وربما في التوقيع السابق [١] فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها ، ولا يجوز لغيره ، إلا أن الثاني منهما إنما هو في الناظر ، ضرورة كون الوقف فيه خاصا عليه ، فلا يراد من القيم فيها إلا الناظر في عمارتها ، وأداء خراجها ، ومؤنتها وإيصال ما بقي من دخلها إليه ، وأما الأول منهما ـ فهو مع أن من الموقوف عليه ولده ، ولم يتعرض فيه لقبضهم أو للقبض عنهم ، والقيم لا يجدي بالنسبة إليهم ـ ظاهر في الإكتفاء في مثل هذا الوقف بذلك ، ولا يحتاج إلى قبض ، ولا دلالة فيه على ما ذكروه من النصب المزبور قبل الوقف أو بعده.

بل لعل التزام ذلك أولى منه ، بدعوى أنه لا دليل على اعتبار القبض في مثل الفرض ، لاختصاص أدلته بما لا يشمله ، فإطلاق الأدلة وعمومها بحاله بالنسبة إلى نفي شرطيته فيه ، وحينئذ فما ذكروه لا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد اعترافهم بأن المراد مما أطلقه المصنف وغيره من النصب ، الحاكم ، لا ما يشمل ذلك.

ولو كان الوقف على مصلحة كالقنطرة والمسجد ونحوهما كفى إيقاع الوقف على اشتراط القبول عند المصنف وجماعة ، بل في المسالك أن وجهه ظاهر ، لأن القبول يكون من الموقوف عليه ، وقد عرفت أن الموقوف عليه في مثل ذلك هو الجهة ، ولا يعقل اعتبار قبولها ، بخلاف ما لو كان الوقف على معين ، فإن قبوله ممكن.

وإن كان لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة كون القبول جزء من الوقف الذي قد عرفت الإجماع على أنه من العقود ، فهو أولى من القبض الذي هو شرط على فرض اعتباره ، وتكلفوا حصوله بقبض الناظر والحاكم وغيرهما ، وقد مر تحقيق المسألة ، وقلنا الظاهر وحدة سببية الوقف ، لا أنه عقد في المعين ، وإيقاع في غيره ، وقد استظهرنا كونه عقدا في الجميع ، فلا بد من القبول من الحاكم أو منصوبه في المفروض ، فضلا عن سابقه.

إنما الكلام في قول المصنف ومن تأخر عنه هنا ، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة الذي هو مبنى على اعتبار القبض في الوقف مطلقا ، حتى في المسالك نفي الريب عنه ، كما أن فيها وفي غيرها أيضا أنه إن كان لتلك المصلحة ناظر شرعي من قبل الواقف تولى‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٣.