الزوجة وهو واحد على الفريضة ، وفي جامع المقاصد والمسالك أنه وهم الشيخ هنا أيضا ، فجعل للزوجة سهما من ثمانية ، وللموصى له سهما ، وللبنت ستة ، فأخرج الوصية من نصيب البنت خاصة ، والصواب إدخال نصيبه عليهما ، فيكون من تسعة.

ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن قال الشيخ : كانت الفريضة من اثنين وثلاثين ، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية وله سهم كواحدة ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت وفيه ما عرفت من اختصاص النقص بالبنت أيضا ومقتضى الضابط المزبور أن يفرض له واحد كإحدى الزوجات ويزاد على الفريضة ليدخل النقص على الجميع ، فأصل الفريضة ثمانية نصيب الزوجات الأربع منها واحد ، وينكسر عليهن ، فيضرب عددهن في الفريضة تبلغ اثنين وثلاثين ، ويزاد عليها واحد بالوصية فتكون ثلاثة وثلاثين.

ومن هنا قال المصنف لو قيل : له واحد من ثلاثة وثلاثين كان أشبه بل هو متعين ، ولذا جزم غير واحد بأنه سهو من قلمه الشريف كالسابق ولو كانت الوصية في الفرض بمثل نصيب البنت ألحقت ثمانية وعشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ ستين إن أجازوا الوصية ، وأن ردوا ألحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع ، ويكون الثلثان قائمين بالفريضة ، فيكون من ثمانية وأربعين : للموصى له ثلثها ستة عشر وللزوجات أربعة ، وللبنت ثمانية وعشرون ، ولو أجازت إحداهن ضربت وفق مسألة الإجازة وهو هنا جزء من اثنى عشر ، وهو نصف السدس في مسألة الرد أو بالعكس ، فتضرب خمسة في ثمانية وأربعين ، أو أربعة في ستين تبلغ مائتين وأربعين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروبا في وفق مسألة الرد ، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة ، فمع إجازة البنت يكون لها مائة واثنى عشر هو الحاصل في ضرب ثمانية وعشرين في أربعة ، وللزوجات عشرون هي الحاصلة من ضرب أربعة في خمسة ، والباقي وهو مائة وثمانية للموصى له ولو أجاز بعض الزوجات ، فله نصيبها من المجاز وهو سهم واحد يضاف إلى ما يصيبه ثلث التركة ، وهو ثمانون ، وهو خلاصة ما في الدروس المفروض فيها المسألة بالابن وأربع زوجات ، الذي لا فرق بينه وبين البنت في ذلك ، ثم قال : وان شئت‌