نعم الظاهر أن
المراد بالغيبة والحضور في النصوص : المزبورة الكناية عن بلوغ الرد إليه وهو حي ،
للإجماع على مدخلية ذلك ، وللتعليل في خبر منصور مؤيدا ذلك كله بفتاوى الأصحاب.
وبالرضوى [١] « إذا أوصى رجل
إلى رجل وهو شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية لازمة له ».
نعم في المسالك ،
وكذا الرياض : هل يشترط مع بلوغ الموصى الرد ، إمكان إقامته وصيا غيره ، أم يكفي
مطلقا بلوغه حيا؟ ظاهر الفتاوى الثاني ، ومقتضى التعليل الأول ، لأنه إذا لم يمكنه
نصب وصى آخر يكون بمنزلة ما لو لم يعلم بالرد ، والأجود اعتبار الإمكان ، كما يرشد
إليه قوله عليهالسلام[٢] « لو كان شاهدا »
الى آخره ، فإن العلة المنصوصة تتعدى على الأقوى ولانتفاء الفائدة بدونه ، فعلى
هذا لو كان حيا ولا يمكنه نصب أحد ولو بالإشارة لم يصح الرد ، ولو أمكن ولكن كان
المنصوب غائبا بحيث يتوقف ثبوت وصايته على البينة ، ولم يحضر الموصى من يثبت به
الوصاية ، ففي تنزيله منزلة عدم التمكن من الوصاية وجهان : من حصول أصل القدرة
وتحقق الشرط ، ومن انتفاء فائدته باعتبار عدم ثبوته.
قلت : لكن قد
يناقش بكون المنساق من التعليل إرادة بيان واقع ، فهو شبه الحكمة ، لا أن المراد
من التعليل قصد دوران الحكم مداره ، ضرورة عدم لزوم طلب غيره ، إذ قد لا يريد وصية
غير هذا الذي ردها ، فاستصحاب بقاء الرد بحالة حينئذ ، من غير فرق بين المتمكن
وغيره من حيث البينة وغيرها ، والله العالم.
وعلى كل حال فـ ( لو
مات ) الموصى قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد أثر ، وكانت الوصية لازمة
للموصى بلا خلاف أجده فيه فيما لو كان قد قبلها قبل الرد ، بل في المسالك ومحكي
المبسوط والخلاف والتذكرة الإجماع عليه بل وإن لم يكن قد قبلها على المشهور بين
الأصحاب ، بل عن صريح الغنية ، وظاهر الدروس الإجماع عليه لما سمعته من النصوص السابقة.