كخصوصه بالنسبة
إلى التقدير ، ومطلق الوصايا لا تجدي من دون ذكر المتعلق بخلاف الأوامر ، بل
وبخلاف نحو ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ونحوه ضرورة كون
المقام كالاخبار وكما قال : وكلتك ، وعن التذكرة التصريح به ، بل عن فخر المحققين
عدم الخلاف في ذلك.
والتحقيق ما في
الدروس من أنه إن كان هناك قرينة حال حمل عليه ، وإلا أمكن البطلان ، ويحتمل
التصرف فيما لا بد منه كحفظ المال ، ومؤنة اليتيم » قلت ، : لا بأس بالاحتمال
المزبور مع فرض تيقن إرادته من اللفظ المزبور أو ظهوره مع الشك في غيره ، وإلا فاللابدية
أعم من الوصاية به ، ولو قال : أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أولادي ، ولم
يذكر التصرف ، فالظاهر تنزيله على التصرف ، لأنه المفهوم عرفا خصوصا عند من يرى أن
المفرد المضاف يفيد العموم ، لكن عن التذكرة أن فيه احتمالين ، هذا أحدهما ،
والثاني عدم التصرف إلا في الحفظ ، لأنه المتيقن دون غيره ، وهو كما ترى ، ضرورة
إرادة التصرف منه عرفا.
وكيف كان فـ ( يعتبر
في الوصي العقل والإسلام ) فلا يصح الإيصاء إلى مجنون مطبقا أو أدوارا ، لعدم صحة
تصرفاته وعدم صلوحه للوكالة ، فضلا عن الوصاية التي هي أعظم منها ، لأنها إحداث
ولاية ومنصب يقصر المجنون عنها قطعا ، لكونه مولى عليه ، بل لو طرأ الجنون على
الوصي بطلت وصيته في وجه ، وإن كان تسمع في المسائل إن شاء الله تعالى أن الأقوى
خلافه ، وفي دعائم الإسلام [١] عن علي عليهالسلام « لا يزيل الوصي عن الوصية ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو
خيانة أو ترك سنة ، والسلطان وصى من لا وصى له والناظر لمن لا ناظر له » بل الظاهر
عدم عودها لو عاد العقل ، أن كان على وجه الفسخ كما في العقد الجائز ـ وفاقا
للفاضل للأصل ، وعدم مقتض لعودها ، وأن تردد فيه في الدروس ، وتسمع إن شاء الله
تعالى تحقيق الحال في ذلك ، في المسائل.
نعم لو صرح الموصى
بذلك أمكن القول بالصحة لعموم أدلة الوصية ووجوب إنفاذها على حسب ما أوصى ، ومن
هنا قال في الدروس : الأقرب صحة الإيصاء لمن يعتوره الجنون