وفتوى بل‌ في خبر السكوني [١] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه‌السلام « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية » وقالت : سالمة مولاة أبي عبد الله عليه‌السلام [٢] « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه ، فلما أفاق قال أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا ، وأعطوا فلانا كذا وكذا ، وفلانا كذا وكذا ، فقلت : أتعطى رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ، فقال : تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل ( الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ) الآية ، نعم يا سالمة أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة ، وطيبها وطيب ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم » إلى غير ذلك من النصوص.

وإذا أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث بالنسب بمعنى تقديم المرتبة الأولى على الثانية ، وتقديمها على الثالثة وحينئذ فـ ( لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب ) لا أن المراد التنزيل في كيفية الاستحقاق ، لما عرفت من أن الوصية يتساوى فيها الذكر والأنثى ، والمتقرب بالأبوين والمتقرب بالأم ، والظاهر أن من الأبعد هنا ابن العم ولو للأب والأم فلا يعطى مع وجود العم ولو لأب ، وإن قدم عليه في الإرث لدليل خاص ، أما إلخ من الأب ففي المسالك ان الأقوى تقديم الأخ من الأبوين عليه كما في الإرث.

قلت : قد يحتمل تساويهما ، وخروج الإرث بالدليل ، ولو كان التقرب بالسببين محققا للأقربية عرفا لاقتضاها بالنسبة إلى المتقرب بالأم خاصة.

الفصل ( الخامس : في الأوصياء )

جمع وصي من الوصاية بكسر الواو وفتحها ، وهي الولاية على إخراج حق أو استيفائه أو على طفل أو مجنون ، يملك الوصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد ، أو بالعرض كالوصي المأذون له في الإيصاء ، وهو معنى ما في القواعد من أن الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها ، ورد الودائع واسترجاعها ،

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.