الموصى ، والنصوص المستفيضة [١] المشتملة على إنفاذ الوصية ولو كان الموصى له يهوديا أو نصرانيا ، وغير ذلك ـ وفي الثاني : أنها مودة ، وقد نهى الله عنها بقوله [٢] ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ ) ومنها يعلم عدم الفرق بين الأرحام وغيرهم إذا كانوا حربيين ، وقوله تعالى [٣] ( إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ ) إلى قوله ( أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ) » مضافا إلى مفهوم الآية السابقة ، وما عساه يشعر به الوصل في تلك النصوص ، باعتبار ظهوره في أن أقصى أفراد الجواز اليهودي والنصراني ، ولو كان الحربي جائزا لكان أولى بالذكر ، ولأن الحربي غير قابل للملك ، لأنه وما معه ملك للمسلم ، ولأنه لو صحت لوجب تنفيذها وهو مناف لما دل على أخذ المال من الحربي.

لكن قد يناقش بمنع كون الوصية التي هي عطية بعد الموت مقابلة للهبة التي هي عطية حال الحياة مودة وتولية وبرا لأن الأغراض الداعية إلى ذلك كثيرة ، فإنه يمكن أن يكون مكافأة وتأليفا لهم ، وغير ذلك مما لا يندرج سببه في الآيتين اللتين يمكن دعوى كون المنساق منهما المنع من ذلك ، من حيث المحادة لله ، والقتال للمسلمين ، وعدم الرغبة في الدين ، لا من غير هذه الحيثية ، وإلا لمنعت الهبة لهم ، ولغيرهم ، كل ذلك مع أنه يمكن منع اقتضاء ذلك عدم الفساد للعقد ، وإن أثم بالمودة التي تترتب عليها الوصية والهبة وليس ذلك من الوصية بالمحرم حتى لو قلنا بحرمة الإيصاء عليه والوصل مثلا والوصل المزبور إنما تضمن اليهود والنصراني ، وهو أهم من الذمي والحربي ، ودعوى انسياق الأول منهما ـ ولذا يقابل بالحربي ـ محل منع ، فإن غالب أهل الحرب سابقا ولا حقا النصارى والمقابلة إنما هي بين الذمي والحربي لا بين النصراني مثلا والحربي ، بل لا يبعد دعوى ظهور العبارة في إرادة بيان عدم فرد آخر أشر من ذلك ، نحو‌ قوله [٤] فيمن ترك الحج « إن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا » فهو حينئذ دل على التعميم لا على خلافه ، مؤيدا ذلك بما دل على صحة وصية المجوسي للفقراء ، وأنها تنصرف إلى فقراء نحلته.

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ و ٣٥ من أبواب أحكام الوصايا.

[٢] سورة المجادلة الآية ـ ٢٢.

[٣] سورة الممتحنة الآية ـ ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث ـ ١.