الواحد في النصف باعتبار
كونه بمنزلة شهادة امرأتين وإن احتمل ، لكنه في غير محله ، بل قد يقال : بعدم ثبوت
الربع به فضلا عن النصف ، وإن اختاره الفاضل واثنى الشهيدين وغيرهما ، لابتناء
الحكم على مصالح يقصر العقل عن إدراكها.
ومن ذلك يعلم أن
الخنثى المشكل لا يثبت بشهادتها وحدها شيء لعدم العلم بكونها امرأة ، وأما
الخنثيان فيثبت الربع فقط ، والثلاثة ثلاثة أرباع ، والأربعة تمام المشهود عليه
كما هو واضح بأدنى تأمل.
ثم ان مقتضى إطلاق
النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن فيما عرفت على اليمين خلافا للمحكي عن التذكرة
فقال : بتوقفه عليه كذلك ، كما في شهادة الرجل الواحد ، وفيه أنه لا دليل هنا على
اعتبار اليمين ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، كما عرفت على أن اليمين مع شهادة الواحد
توجب ثبوت الجميع ، فلا يلزم مثله في البعض ، والتزامه فيما إذا انضم إلى شهادة
الاثنين أو الثلاثة باعتبار قيامهما مقام الرجل بخلاف الواحدة ، يدفعه أن مقتضى
النصوص النصف في الأول ، وثلاثة الأرباع في الثاني ، بمجرد الشهادة ، ووجود اليمن
مع عدم اعتبار الشارع لها بمنزلة العدم وقيام الاثنين مقام الرجل في بعض الموارد ،
لا يستلزم قياس ما نحن فيه عليه ، حتى أنه يخرج عن مقتضى ظواهر النصوص بذلك ، وكذا
لا يشترط في قبول شهادتهن هنا فقد الرجال للإطلاق خلافا للمحكي عن الإسكافي
والطوسي فاشترطاه ، ولا ريب في ضعفه.
نعم لا يعتبر في
شهادتهن غير العدالة ، فلا تجزى شهادة الفاسقة ولا الذمية ، ولو في مقام تقبل فيه
شهادة ذكورهم ، إذا فرض عدمهم ، اقتصارا فيما خالف الضوابط على المتيقن ، وهو ذكور
أهل الذمة دون نسائهم ، ولو مع فقد ذكورهم ، وذكور المسلمين ونسائهم كما هو واضح ،
والله العالم.
وكيف كان فـ ( لا
تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ) مسلمين عادلين للأصل السالم عما يقتضي قطعه
بغير ذلك لعدم ثبوت حجيته ، وحينئذ فـ ( لا تقبل شهادة النساء في ذلك ) منفردا بل
في المسالك ومحكي غيرها نفى الخلاف فيه ، لأنها ليس وصية بمال ، بل هي تسلط على
تصرف فيه وليس مما يخفى على