فرق بين المضبوط
بمدة كالمتجدد في هذه السنة أو عشر سنين ، وبين المطلق وبين العام المتناول الجميع
ما يتجدد منها ما دامت موجودة ، ولا في المضبوط بمدة بين المتصل بالموت والمتأخر ،
كالسنة الفلانية من المتجددة ، والمراد بالعام المتناول لجميع المتجدد ما استفيد
من الفظ يدل عليه ، كقوله كل حمل تجدد ، أو كل ثمرة يتجدد أو نحو ذلك ، ولو كانت
بما في المتن.
ففي المسالك بني
على أن « ما » الموصولة للعموم أم لا؟ ومع الشك فالواحد معلوم ، والأصل عدم الوصية
في غيره ، وفيها أيضا أنه يبقى بحث آخر ، وهو أن الحمل المتجدد يدخل في هذه
العبارة قطعا لأنها بصيغة المضارع ، وهل يدخل الموجود حال الوصية يبني على أن
المضارع هل هو مشترك بين الحال والاستقبال أم يختص بأحدهما حقيقة وهو في الآخر
مجاز؟ فيه خلاف بين الأصوليين والنحويين ، وعليه يتفرع الحكم والأقوى دعم دخول
الموجود للشك في تناوله للحال ورجحان الاشتراك الموجب لعدم حمله على المعنيين على
المختار عند الأصوليين ، وبالجملة فالمسألة مشكلة المأخذ جدا.
قلت : قد يقال على
الأول أنه يمكن إرادة العموم ، وإن لم نقل بأن « ما » الموصولة له ، باعتبار
اقتضاء تمليك الطبيعة ، لا بشرط جميع أفرادها على ما هو مقرر في نحوه ( أَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ ) والكلب نجس ، وغير ذلك من الأحكام المقتضية ذلك ، بخلاف
مثل الأمر المقتضي تحقق الامتثال به بفرد واحد.
ومن هنا احتمل في
جامع المقاصد إرادة العموم بالوصية المطلقة ، وإن استضعفه واكتفى بالفرد الواحد ،
لكنه لا يخلو من قوة ، وعلى الثاني بأن مقتضى الاشتراك في المضارع التوقف ، أو
الرجوع إلى القرعة ، لا التخصيص بالمتجدد.
نعم قد يقال : إنه
المنساق عرفا في مثل الفرض والله العالم.
وعلى كل حال فقد
ظهر لك من ذلك أنه لو أوصى بخدمة عبد ، أو ثمرة بستان ، أو سكنى دار ، أو غير ذلك
من المنافع سواء كانت أعيانا أو غير أعيان على التأبيد ، أو مدة معينة صح من غير
خلاف فيه عندنا ، ولا إشكال ، ولا