وفاتي ، فهو وإن كان قاعدة دوران الحكم مدار الاسم تقتضي بطلان الوصية بانتفائه ، نحو قول السيد لعبده آتني بحنطة ، فإنه لا يمتثل بإتيان الدقيق ، لكن قد يقال : أن ظاهر التمليك عرفا يقتضي تعلقه بمسمى الاسم ، لا من حيث التسمية به ، وحينئذ يكون المتجه عدم بطلانها بانتفاء الاسم ، من غير فرق بين أن يكون ذلك بفعله أولا بفعله.

ودعوى ظهور الأولى في الرجوع لا من حيث انتفاء الاسم ، بل من حيث أنه لو كان باقيا على وصيته لم يغيره عن الحال الأول واضحة المنع.

ومن ذلك يظهر لك ما في كلام ثاني الشهيدين ، في المسالك وغيره الذي لا يكاد يلتئم أطرافه ، فإنه قد علل البطلان بانتفاء الاسم أولا ، ثم اعترف بعد ذلك بعدم البطلان لو فعل الموصى ذلك لمصلحة العين لدفع الدور عنها ونحوه ، وبعدمه أيضا لو كان قد فعله من غير إذنه ، مع أنه إذا كان المدار انتفاء الاسم يتجه البطلان مطلقا.

نعم يتجه الفرق بذلك لو كان منشأ البطلان دعوى دلالة الفعل المزبور على الرجوع ، وقد عرفت منعها ، كما أنه بذلك يظهر لك أولوية عدم البطلان فيما لو علق الموصى وصيته باسم الإشارة ونحوه ، مما لم يذكر فيه الاسم ، فقال : هذه لزيد بعد وفاتي ، أو ما في البيت لزيد بعد وفاتي ، فإنه لا اسم حينئذ قد علق عليه الوصية ، كي تنتفي بانتفائه بل لو جمع الاسم والإشارة أمكن الترجيح للثانية ، بالاستصحاب وغيره ، وإلى نحو ذلك أشار في التذكرة وإن توهم في جامع المقاصد والمسالك عليه أنه في التذكرة يفرق بين الوصية بالمعين والمطلق ، فتصح الوصية بالأول وإن تغير الاسم ، بخلاف الثاني فإن الوصية بالمعين والمطلق ، فتصح الوصية بالأول وإن تغير الاسم ، بخلاف الثاني فإن الوصية تبطل بمجرد تغير ما عنده من أفراده لو كان ، وهو شي‌ء لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن العلامة خصوصا البطلان في المطلق الذي لا وجه له ، ضرورة وجوب تنفيذ الوصية على كل حال ، سواء كان في التركة له فرد وقد تغير ، أو لم يكن كما هو واضح هذا.

مع أنه في التذكرة ما صدر منه إلا نحو ما في الكتاب مما هو ظاهر في المعين ، ولو باعتبار عود الضمائر كما اعترف به في المسالك بالنسبة إلى المتن وليس في كلامه التعرض للمطلق أصلا.