وعلى كل حال فـ ( هل يشترط التساوي في الموقف؟ قيل : نعم ) لفوات الغرض الذي هو معرفته الفرس والفارس والأظهر أنه لا يشترط بعد فرض احتمال السبق ، لأنه مبني على التراضي فيشمله إطلاق الأدلة [١] و « المؤمنون عند شروطهم » وإلى هذا يرجع الشرط السابع كما أومأنا إليه سابقا ، هذا كله في السبق.

وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة والبحث فيها نحو ما عرفته في السبق الأول الرشق بكسر الراء الذي قد عرفت أنه عدد الرمي ، إذا لو لم يعين أمكن أن يطلب المبسوط تعدد الرمي حتى تحصل الإصابة ، ويمتنع الآخر ، فيفضي إلى التنازع المعلوم من حكمة الشارع خلافه.

ولكن قد تقدم لنا في المبادرة ما يستفاد منه عدم اشتراط ذلك ، مع فرض كون الشرط الإصابة مع التساوي في الرمي ، فمع فرض حصولها من أحدهما في المرتين أو الثلاث فهو ناضل للآخر.

والثاني عدد الإصابة كخمس من عشرين رمية ، لأن الاستحقاق ، وبيان حذق الرامي بها ، فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما أصابه من غير بيان العدد لم يصح ، كما لو جعل السبق على الخيل ، لا إلى غاية ، وظاهر المسالك الإجماع عليه ، فإن تم كان هو الحجة ، وإلا فإطلاق الأدلة يقتضي الجواز مع فرض ضبط عدد الرمي ، بل لعل ذلك قسم من المحاطة ، قيل : وأكثر ما يجوز اشتراطه من الإصابة ما نقص عن عدد الرمي المشروط بشي‌ء وإن قل ، ليكون تلافيا للخطإ الذي يتعذر أن يسلم منه المتناضلون ، وأحذق رماة من أصاب تسعة من عشرة ، فلو شرطاها كذلك جاز ، لبقاء سهم الخطأ ، وربما قيل : بعدمه لندوره ، وأقل ما يشترط من الإصابة ما يحصل به التفاضل ، وهو ما زاد على الواحد.

وفيه : أن الإطلاق يقتضي جواز اشتراطها في جميع العدد المشروط أيضا.

والثالث صفتها من خزق أو خرق وغيرهما من الصفات للغرر مع عدمه.

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٣.