عليهالسلام[١] ومكاتبتهما والتقاطهما حب قلادة أمهما ، بل ما روته العامة من
مسابقة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] لعائشة بقدمه فسبق وسبق » لو قلنا بصحة ذلك ، وعدم منافاة
مثله لمنصب النبوة ، لأنه من المداعبة مع الزوجة وغير ذلك.
بل لا يبعد جواز
إباحتهما العوض على ذلك ، والوعد به مع استمرار رضاهما به ، لا على أنه عوض شرعي
ملتزم ، بل قد يحمل عليه ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في طرق العامة [٣] « من المسابقة بالقدم مع أشخاص ثلاثة على شاة ، فغلب
الثلاثة وأخذ الشياة الثلاث » ملتزم به ، والمراد من الخبر ـ على السكون ـ لا عقد
سبق ، فإن السبق اسم لهذه المعاملة ، كالبيع والصلح والإجارة ، وعلى الفتح لا سبق
إلا في الثلاثة لعدم مشروعية عقد السبق في غيرها ، وحينئذ يتحد المراد منها على
النسختين ، والإجماعات المزبورة إنما هي على ما ذكرنا من عدم مشروعية عقد السبق في
غير الثلاثة ، وإن كان بغير عوض ففعله حينئذ تشريع محرم ، لا أن المراد حرمة مطلق
المغالبة ، وإن تعلق بها غرض صحيح ، ودعوى أنها مطلقا لهو ولعب ، وهما مطلقا حرام
واضحة المنع ، خصوصا بعد معروفية مداعبة الصلحاء ومغالبتهم في كثير من الأمور ، بل
ربما عد مثلها عبادة ، وبذلك ظهر لك ما في كلام من الأصحاب ، وإنه غير محرر ، فإن
جملة من كلماتهم تقتضي بأن محل البحث إيقاع عقد المسابقة ، وجملة منها تقتضي بحرمة
مطلق المغالبة بغير الثلاثة ، وإن لم يكن على أنه عقد مسابقة ، لأنها لهو ولعب
وقمار ، إلا أن التحقيق ما عرفت.
الفصل ( الثالث : في عقد المسابقة والرماية )
وهو يفتقر مضافا
إلى ما يعتبر في غيره من العقود من البلوغ والعقل ونحوهما إلى إيجاب وقبول كغيره
من العقود بالنسبة إلى ذلك ، وإلى جميع ما يعتبر في اللازم منها ، بناء على أنه
منها من العربية والمقارنة ونحو ذلك.
نعم الظاهر جريان
المعاطاة فيه كغيره ، بناء على عموم مشروعيتها.