الحدائق ، اللهم إلا أن يقال : أنه‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبري أبي الصباح والحلبي [١] المتقدمين « ليس لهم أن يبيعوا ولا أن يورثوا » وزاد في أولهما‌ « ثم ترجع الدار على صاحبها » على معنى إرادة عدم نقل المنفعة لهم وعدم إرثها لا العين المعلوم فيها ذلك ، بل ربما في جعل ذلك جوابا للشرط في أحدهما إشعار بذلك ، ولا ينافيه نفي الإرث ، إذ هو كذلك في مفروض البحث الذي هو سكناه وسكنى عقبه مدة عمر كل واحد منهم ، ومع فرض موت أحدهما تنتهي السكنى ، فلا إرث.

ولو لا ذلك لاتجه كلام ابن إدريس ، ضرورة اقتضاء عقد السكنى وأختيها ملك المنفعة ، التي هي السكنى ، والناس مسلطون على أموالهم وكون مورد العقد سكناه لا يقتضي اختصاص تمليكه بمباشرته ، وإلا لاقتضى ذلك في الإجارة للسكنى ، أو للركوب أو نحو ذلك مما كان المستأجر فيه موردا لا شرطا ، ودعوى ظهور عقد السكنى في ذلك ممنوعة كل المنع ، وأولى بذلك عقد العمرى والرقبى ، بل قد يقال : إن منافع الأعيان لا تتشخص بفعل المستوفي لها ، ضرورة عدم كون فعله حينئذ من منافعها المملوكة له ، وإنما الفعل مملوك الفاعلة.

نعم قد يكون ذلك بطريق الاشتراط ، كما في الإجارة ، بل لو قلنا بالتشخيص المزبور لم يتجه الإرث في مورده ، بل لم يتجه ذلك ملك الساكن الأجرة بإذن المسكن لان سكنى الغير حينئذ ليس مما انتقل إليه فلا يملك أجرته ، فليس حينئذ إلا دعوى أن الإيجاب هنا قد تحمل تمليك السكنى ، واشتراط كون الساكن هو المستوفي ، وهي كما ترى لا يساعده عليها عرف ، ولا شرع ، إذا ليس الإيجاب هنا إلا كغيره مما يراد منه نقل مورده إلى المخاطب ، وليس هو هنا إلا منفعة الدار لا عمل الساكن ، أى سكونه الذي هو ليس من منافع الدار.

وبذلك يظهر لك وجه النظر الذي ذكره في المسالك ، فإنه بعد أن حكى عن ابن إدريس ما سمعته ، والجواب عنه بمنع ملكه لها مطلقا بل على الوجه المخصوص فلا يتناوله غيره قال :

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ كم أبواب أحكام السكنى الحديث ـ ١ ـ ٢.