أرقبتك أو ما جرى
مجرى ذلك ، هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمري أو مدة معينة بلا
خلاف ولا إشكال في أصل جواز العقد بذلك.
إنما الكلام في
حصره بذلك ، وقد قدمنا سابقا تحقيق الحال في سائر العقود اللازمة ، فضلا عن غيرها
بالنسبة إلى خصوص اللفظ وبالنسبة إلى اعتبار الماضوية وغيرها فلاحظ وتأمل.
لكن عن التذكرة
هنا أو يقول : أرقبتك هذه الدار ، وهي لك مدة حياتك أو وهبت منك هذه الدار عمرك
على أنك إن مت قبلي عادت إلى ، وإن مت قبلك استقرت عليك ، قيل : وظاهره الملك
للعين مستقرا كما حكاه هو وغيره عن بعض العامة ، ويمكن ارادة الاستقرار للمنفعة
بقية العمر لمعلومية مخالفة الأول لظاهر المذهب وأن يكون مراده صحة الهبة على هذا
الوجه ، ولكن جاء بها في المقام لأن لها شبها بالعمرى من حيث التقييد به ، لا عقد
العمرى بلفظ الهبة الذي قد يشكل بأنه مجاز فلا يعقد به العقد اللازم بناء على
المعروف عندهم ، والأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحال.
ثم إنه غير خفي
عليك وجه المناسبة في العمرى ، أما الرقبى فالظاهر أنها من الارتقاب الذي هو
الانتظار ، لانتظار كل منهما المدة ، المضروبة ، أو من رقبة الملك باعتبار دفع
الرقبة إليه لاستيفاء المنفعة ، وعن بعض أصحابنا أن الرقبى أن يقول : جعلت خدمة هذا
العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي ، وكأنه أخذها من رقبة العبد إلا أنا لم نعرفه ،
كما اعترف به غيرنا.
بل في الحدائق
إنكار أصل عقد الرقبى ، لعدم وجود لفظها في شيء من نصوصنا ، وإن كان فيه عدم
اعتبار ذلك في ثبوت العقد ، خصوصا بعد المرسل عن علي عليهالسلام المتقدم [١] ، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبارنا ، والله العالم.
وكيف كان فـ ( تلزم
) السكنى وأختاها بالقبض بعد فرض اجتماع غيره مما يشترط فيها قيل : والقائل أبو
الصلاح في المحكي عن كافية ، بل لعله ظاهر المحكي عن المقنعة والغنية ، وجامع
الشرائع تلزم ان قصد به القربة وإلا فلا.