على جميع العمل ،
على وجه لا يبقى للعامل إلا الاستعمال والسمسرة ، ففيه : إن المتجه في مثله الفساد
، لا الجواز ، ضرورة عدم ما يدل على الصحة بعد أن كان مثل ذلك خارجا عن عمل
المساقاة المعتاد ، ودعوى كونه عملا تدعو الحاجة إليه ، فإن المالك قد لا يهتدى
إلى الدهقنة واستعمال الاجراء ، ولا يجد من يباشر الأعمال أولا يأتمنه ، فيحتاج
إلى مساقاة من يعرف ذلك ، لينوب عنه في الاستعمال كما ترى.
نعم لا بأس
باشتراط العامل ذلك على أن تكون الأجرة منه بمعنى اشتراط عدم مباشرة العامل ، فان
ذلك لا يمنع صحة المساقاة حتى مع اشتراط عمل المالك بأجرة منه عنه ، فضلا عن غيره
، ضرورة عدم اشتراط المباشرة في المساقاة. والله العالم.
الفصل ( الخامس
في الفائدة )*
أي الثمرة ولا
خلاف في أنه لا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا بينه وبين المالك مساو أو مفاضل
على نحو ما سمعته في المزارعة ، لأن ذلك هو الثابت من مشروعيتها دون غيره ، فلو
أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة حينئذ قطعا وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة
مطلقا أو سنة لم تصح المساقاة التي هي خلاف الأصل المقتصر فيما ينافيه على المتيقن
، وليس ذلك منه ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل قضية ما سمعته سابقا في المزارعة من
جماعة أنه كذلك تبطل المساقاة لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما.
بل وكذا لو قدر
لنفسه أرطالا معلومة وللعامل ما فضل ، أو عكس بل وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات
بعينها له وللآخر ما عداها الى غير ذلك مما ينافي الإشاعة في مجموع الفائدة
الحاصلة من الأصول التي وقع عقد المساقاة عليها ، الذي صرح في المسالك باعتباره
هناك. وإلا لأمكن خلو أحدهما عنها مع عدم حصول غير المعين ، لكن قد عرفت البحث فيه
سابقا على وجه لا يخفى