موضع اليقين ، إلا
أنه كما ترى ، إذ الاشتمال على الغرر ليس قادحا في جواز المعاطاة بعد قيام الدليل
، كما في المساقاة العقدية. نعم بناء على ما اخترناه من الإباحة في البيع ففي
جريانها في المقام ونظائره نظر ، ولعل الجواز لا يخلو من قوة مع فرض قيام السيرة
الصالحة لإثبات مثل ذلك.
وعلى كل حال فتمام
النظر فيه أي في هذا الكتاب يستدعي فصولا.