غيرهما الإجماع
عليه ، وهو إن تم ، الحجة ، لا الآية [١] التي لا يخفى عليك ما في دلالتها على ذلك ، خصوصا بعد ورود
تفسيرها بأن المراد من السبيل الحجة ، على أن ذلك هو سبيل صاحب الحق الذي فرعه
الوكيل.
ولا إشكال في جواز
مضاربة الذمي ، وإن باع من مسلم وطالب بالثمن ، وهي متضمنة للوكالة ، أي بعد أن
كان الدليل الإجماع ، لا الآية ، وحينئذ فلا معنى للتعدي عن مورد الإجماع اللهم
إلا أن يدعى الأولوية الممنوعة. وإن جزم بها في الرياض تبعا للشهيد في المسالك بل
قد يقال بجواز الاذن له في ذلك ، وإن لم يكن وكالة فإنها هي مورد الإجماع المزبور.
بل قد يقال :
بجواز وكالة المسلم له على استيفاء ماله في ذمة المسلم ، بما للمسلم في يده من
المال ، لعدم اندراجه في الإجماع الظاهر في غير الفرض ، كما أنه ظاهر في الاختصاص
بما إذا تضمن الوكالة نوع قهر وسلطنة للتعبير بلفظ على ، والاستدلال بالآية.
أما غيره كالوكالة
في العقد معه أو إعطاؤه دينارا مثلا فالمتجه الجواز ، وفاقا لجماعة من متأخري
المتأخرين ، لعموم أدلته ، خلافا للمحكي عن ابن زهرة من المنع عن توكله على تزويج
المسلمة من المسلم ، وعن توكيل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، مدعيا عليه
إجماع الإمامية ، معللا ذلك بأنهما لا يملكان لأنفسهما ذلك ، وفيه منع واضح ، بل
قد عرفت أن الضابط في الوكيل جواز مباشرته بنفسه ، لا جوازه لنفسه والله العالم.
وهل يتوكل المسلم
للذمي على المسلم فيه تردد وخلاف ، فعن ظاهر المفيد والشيخ في النهاية والديلمي
وأبي الصلاح وابن زهرة المنع ، بل عن الأخير منهم الإجماع عليه ، والوجه كما عن
عامة المتأخرين الجواز على كراهية