responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 356

علم الوكيل ولا علم من عليه الحق » بأنه لا دليل على اعتبار علم الموكل في الوكالة على الإبراء ، بل قد يظهر من المحكي عنه في التذكرة الإجماع على ذلك.

قال : « لو وكله في أن يبرأه من الدين الذي عليه صح ، وإن لم يعلم الموكل قدره ولا الوكيل عندنا » ونزل كلامه في جامع المقاصد على إرادة التوكيل على قدر مخصوص من الدين ، لا جميع ماله عليه ، فإنه يشترط حينئذ علم الموكل بقدر الذي يريد إبراءه منه ، وهو كما ترى والأمر سهل بعد ما عرفت التحقيق في المسألة والله العالم.

وكيف كان فهي عقد جائز من طرفيه بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما يستفاد من نصوص المقام ، خصوصا بالنسبة إلى الموكل ، وحينئذ فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل ومع غيبته فينعزل حينئذ وإن لم يعلم بذلك ، إذ احتمال توقف انعزاله على علم الموكل مناف لأصول المذهب وقواعده ، بعد اختصاص النصوص في صورة عزل الموكل على وجه لا تقبل اندراج مثل هذه الصورة فيها ، كما تسمع بعضها بل لم أجد من احتمله ممن يعتد بقوله إلا ما عساه يظهر من المسالك ، ويتوهم منها فإنه لا يخلو من تشويش ، وما في شرح الإرشاد للتوني من الميل إلى ذلك.

نعم يحتمل بقاء جواز التصرف له على نحو ما سمعته في الوكالة المعلقة ، بل في المسالك « إن المقام لا يخلو من رجحان على ذلك ، من حيث أن الإذن هنا صحيحة جامعة للشرائط ، بخلاف السابق ، فإنه معلق » وفي صحته ما قد عرفت.

ومن ثم جزم في القواعد ببقاء الصحة هنا ، وجعل الصحة هناك احتمالا ، وفي التذكرة عكس ، واستقرب هناك بقاء الإذن الضمني ، وجعل بقاءه هنا احتمالا ، وفي التحرير والإرشاد أطلق القول بالبطلان فيهما كما هنا ، فقد صار للعلامة (ره) في المسئلتين ثلاثة أقوال ، وان كان فيه إن التعليق إنما هو في الوكالة لا الإذن التي لا يقدح فيها ، فهي مع فرض بقائها جامعة لشرائط الصحة أيضا ، وقد تقدم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست