أما ما وقع من الاختلاف في خصوص بعض الأشياء فإنما هو في تنقيح أصل العادة فيها ، وليس هو من وظائف الفقيه.

وحينئذ فـ ( يدخل المفتاح للغلق المثبت التابع لإجارة الدار لا مثل القفل ومفتاحه في إجارة الدار لأن الانتفاع لا يتم الا بها ) وقد عرفت وجوب تسليمه على صاحب الدار فتجب مقدماته مضافا إلى تبعيته للغلق التابع للباب التابعة للدار في الإجارة بل في محكي التذكرة والتحرير وجوب غيره على الموجر لو اتفق ضياعه من المستأجر لتوقف إيصال المنفعة عليه كما في العمارة ، بل عن الأول وجامع المقاصد ثبوت الخيار مع عصيانه وامتناعه.

لكن في القواعد وجامع المقاصد وعن الإرشاد وشروحه ليس له المطالبة ببدله مع ضياعه من المستأجر ، وإن لم يكن ضامنا له ، بل هو أمانة لعدم جبر الإنسان على إصلاح ملكه وعمارته ، وحينئذ فيصنعه المستأجر لحاجته إن شاء ، كما أنه إن شاء الموجر من غير لزوم لأحدهما.

وفيه أن ذلك ليس لوجوب إصلاح الملك ، بل لوجوب تسليم المنفعة إلى مستحقها ، ولذلك وجب عليه تسليم الدار فارغة الظاهر ، وكذا البالوعة والحش ومستنقع الحمام ، بل للمستأجر الخيار إذا كانت مملوءة ولم يبادر على وجه لم يفت نفع معتد به على المستأجر ، بل ربما قيل بثبوته بمجرد الامتلاء.

نعم يمنع وجوب ذلك بعد تسليم المفتاح إليه ، ومنه يعلم حينئذ قوة ما في جامع المقاصد من عدم وجوب التفريغ عليه في أثناء الإجارة للحش والبالوعة ومستنقع الحمام ، وإن احتمله في القواعد ، بل عن التحرير أنه قربه ، وقال ليس كل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد تسليم العين وتمكين المستأجر منها التمكين التام يجب على المؤجر ، فإن رفع يد الغاصب كذلك ، مع أنه لا يجب ، والأصل البراءة مع تسليم العين فارغة.

وإن كان قد يناقش بالفرق في موانع الانتفاع بين قصور العين في نفسها لاتفاق خراب ونحوه ، وبين الأمر الأجنبي المانع للمستأجر وإن بقيت هي على قابليتها‌