المتن على الأشهر بل في المسالك المشهور إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.

ففي صحيح أبي حمزة [١] « عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : لا ».

وفي صحيح محمد بن مسلم [٢] « عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه قال : لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ».

وفي خبره الآخر [٣] عنه أيضا « عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل » ونحوه خبر أبي حمزة عن الباقر عليه‌السلام المروي عن المختلف وغاية المراد.

وفي خبر أبي محمد الخياط [٤] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين قال : أليس تعمل فيها ، فقلت : أقطعها وأشترى الخيوط ، قال : لا بأس » مؤيدا ذلك كله بما مر سابقا من النصوص [٥] المتضمنة لحرمة فضل الأجير.

ولا ينافي ذلك ما‌ في خبر علي الصائغ [٦] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتقبل العمل ، ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت : فإني أذيبه لهم ، قال : فقال : ذاك عمل فلا بأس » لعدم صراحة لا يصلح في الكراهة ، بل ولا ظهورها.

كما لا ينافيه‌ خبر الحكم الخياط [٧] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال : لا بأس به ، ثم‌

[١] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٥.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٠ من أبواب أحكام الإجارة.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٧.

[٧] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢.