خروج عن محل البحث.

نعم لو تمادى المؤجر في إعادته على وجه قد فات بعض المنفعة ، فالخيار باق ، وإن أعاده كما سمعت ، ( فـ ) ان فسخ المستأجر حينئذ رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة وإلا دفع إليه منها ما قابل ما استوفاه منها ، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك ، والله العالم.

وكيف كان فلا يخرج بالشرط المزبور الاستيجار للسنة القابلة ، وخصوصا إذا كانت متصلة بالسنة التي هي للمستأجر ، خلافا للمحكي عن الشيخ وأبي الصلاح فلا يصح لعدم الدليل ، وتعذر التسليم ، وفيه : أن الدليل عموم [١] ( أَوْفُوا ) وغيره ، والتسليم واجب زمان الإجارة.

نعم لا فرق في تعذر التسليم المانع من صحة الإجارة بين العقلي والشرعي ، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يد صحيحة ، أو جنبا أو حائضا بخصوصهما لكنس المسجد في زمان حدثهما لم تصح.

أما لو كانت السن وجعة أو اليد متأكلة على وجه يستحسنه العقلاء صحت ، فان زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة وكذا لا يخرج به اجارة الزوجة نفسها من دون إذن الزوج باعتبار استحقاقه منافعها ، ضرورة أنه ليس له إلا استحقاق الاستمتاع ، فتصح إجارتها فيما لا يعارضه ، وأما فيه فهو موقوف على إذنه.

بل في جامع المقاصد انفساخها لو فرض إجارتها بدون إذنه في زمان مخصوص مطمئن فيه بعدم الاستمتاع فاتفق إرادة الزوج فيها ذلك على خلاف العادة ، تقديما لحقه على حق المستأجر ، ولو كانت الإجارة على عمل في الذمة كخياطة ثوب أو حمل متاع فغصب العبد الخياط والدابة الحاملة من الموجر قبل قبض المستأجر فله مطالبة المالك ، لعدم ما يقتضي تعيين حقه بذلك.

نعم إن تعذر البدل ففي القواعد « تخير بين الفسخ ، والإمضاء والصبر إلى‌

[١] سورة المائدة الآية ـ ١.