من الفرق في
الجملة بين المثالين ـ في غير محله ، ضرورة اشتراكهما معا في الإبهام المزبور ،
ودعوى أقربية الثاني إلى المنصوص من الأول كما ترى ، كما أنه لا فرق على الظاهر
بين قول « آجرتك كل شهر بدرهم » وقول آجرتك شهرا بدرهم فإن زاد فبحسابه.
خلافا للفاضل في
القواعد فحكم بالبطلان في الأول ، والرجوع الى أجرة المثل ، والصحة في الشهر في
الأخير ، والبطلان في الزائد.
وفيه : أنه مناف
لقاعدة اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد ، كما أوضحناه في كتاب البيع ، فمعلومية
الشهر والدرهم لا تجدي في الصحة حينئذ ، فضلا عما لو لم يكن الشهر معلوما ، لعدم
ارادة المتصل منه كما هو واضح ، وكأن الوجه ـ للقول بالصحة في نحو هذه الأمثلة مع
معلومية منافاة ما فيها من التعليق والجهالة ـ الإلحاق بما في موثق الحلبي وصحيح
أبي حمزة وغيرهما ، سواء كان موافقا للضوابط أو لا.
ولكن لا يخفى عليك
ما فيه من عدم الانطباق أولا ، وعدم جواز القياس عندنا ثانيا ، بناء على كونه
مخالفا للقواعد التي تجب الاقتصار على ما يخالفها بالخصوص كما هو واضح.
وكيف كان فـ ( يستحق
الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه ) كالثوب يخيطه في بيته أم ملك
المستأجر ، ومنهم من فرق بين الحالين وهو الشيخ في المبسوط قال فيما حكي عنه في
أثناء كلام له في مسألة التلف : « ان كان العمل في ملك الصانع لا يستحق الأجرة حتى
يسلم ، وان كان في ملك المستأجر استحق الأجرة بنفس العمل » ولعله لأنه في الثاني
يسلم بخلاف الأول ، قيل : وفيه منع صدق التسليم عليه قبل أن يصير في يد المستأجر
وستعرف ما فيه.
وعلى كل حال
فالظاهر ارادته الفرق بذلك من حيث التسليم ، لا الملك الذي لا خلاف ظاهرا بحصوله
بالعقد ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه ، بل يمكن تحصيله ، مضافا الى أنه مقتضى
العقد ، والأصل عدم اشتراطه بأمر آخر من التسليم وغيره ،