من الولي فلم
يزوجه « قال الشيخ رحمهالله » الأقوى الصحة ، لأن الحق تعين له ، فإذا تعذر عليه ان
يستوفيه بغيره جاز أن يستوفيه بنفسه ، كمن له حق عند غيره ، فمنعه وتعذر عليه أن
يصل إليه كان له أن يستوفيه بنفسه بغير رضى المديون.
وحكي عن أحد وجهي
بعض الشافعية أن النكاح يبطل ولا حد ولا مهر ، وعن بعض أن لها مهر المثل ، وعن بعض
أن لها أقل ما يتمول رعاية لحق السفيه ، ووفاء لحق العقد ، إذ به يتميز عن السفاح
، ولتحقيق ذلك مقام آخر ، إنما الكلام في أنه ممنوع من التصرفات المالية بدون إذن
الولي ، وحال تعذر الولي أو مخالفته شيء آخر كما هو واضح.
نعم يصح طلاقه ،
وظاهره ، وخلعه ، وإقراره بالنسب ، وبما يوجب القصاص ونحو ذلك مما ليس هو تصرفا
ماليا للأصل السالم عن المعارض إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف فيختص
منعه بما يقتضيه دون ذلك مما ليس ماليا ، ولا يشكل الخلع إذا كان بدون المثل ،
لأنه إذا كان له الطلاق بدون عوض أصلا فمعه بطريق أولى ، اللهم إلا أن يفرق بين
الخلع مطلقا وغيره بصدق المالية حينئذ فيراعى إذن الولي بمقداره وجنسه ونحو ذلك.
وكذا قد يشكل
الإقرار بالنسب إذا تضمن الإنفاق ونحوه ، مما يرجع إلى المال ، ويدفع بأن المال
فيه تبعي لا أصلي ، وقد يقال : بقبوله في النسب خاصة دون الإنفاق ، ويؤيده أنه
ربما يجعل ذلك وسيلة لإتلاف المال لو قلنا بقبوله ، بل جزم به في المسالك ، بل
ظاهره أن هذا هو المعروف قال : « وإن كان أحدهما لا ينفك عن الآخر إلا أن تلازمهما
غير معلوم ، بل هو كالإقرار بالسرقة مرة واحدة من الحرز ، فإنه يثبت به المال دون
القطع ، وبالعكس لو أقر بها السفيه فإنه يقبل في القطع دون المال ، وحينئذ فالنفقة
من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ، وللشهيد قول بأنه ينفق عليه من ماله ، لأنه
فرع ثبوت النسب ، ولأن الإنفاق من بيت المال إضرار بالمسلمين ، فكما يمنع من
الإضرار بماله ، يمنع من الإضرار بغيره ، ورده بأن إقراره إنما ينفذ فيما لا يتعلق
بالمال ، وبيت المال معد لمصالح المسلمين ، فكيف يقال : إن مثل ذلك يضر