انقضائه لا معنى لدعوى المالك استحقاقه ، وكذا قبله ، لأن العقد الجائز لا يستحق به العمل ، وإنما المستحق المال الذي أصله للمالك ، وحقيقة النزاع فيه ، فيجي‌ء فيه ما تقدم من الأصول.

قلت : أولا : قد يتصور النزاع قبل ظهور الربح فيما لو اتفق لزوم المضاربة ولو بالاشتراط في عقد لازم ، وحينئذ يتجه دعوى المالك.

وثانيا : أنه لا ريب في أن كلا منهما مدع ومنكر إذا كان نزاعهما في تشخيص ما وقع عليه عقد المضاربة ، ضرورة اقتضاء الأصل عدم كل من الشخصين نعم بعد تعارض الأصول في ذلك يرجع إلى أصل آخر ، ولا ريب في كونه مع المالك ، لأن الأصل عدم استحقاق العامل الزائد ، نحو ما ذكروه في الاختلاف في الأجرة في عقد الإجارة ، والثمن في البيع مع عين تلف المبيع ، وغير ذلك من المقامات التي حكموا فيها بأن القول قول المالك ، بل ظهر لك حينئذ أولوية ذلك في حال ظهور الربح. وأما حال عدمه وفرض لزوم العقد ، فإنه وإن كان قد يقال : إن المالك حينئذ مدع استحقاق العمل ، لكن قد يدفع بأنهما قد اتفقا على استحقاقه ، وإنما النزاع في الحصة كالأجرة ولا ريب في أن مدعي زيادتها هو المدعي ، بعد قطع النظر عن النزاع في تشخيص العقد المتضمن لها والله العالم.

ولو دفع قراضا في مرض الموت ، وشرط ربحا صح ، وملك العامل الحصة وإن كانت أزيد من أجرة المثل ، وقلنا بأن التبرعات من الثلث ، لكن من المعلوم أن ذلك فيما إذا فات سببها على الوارث ، بخلاف المقام الذي لا فوات ، فإن الربح أمر معدوم متوقع الحصول ، وليس مالا للمريض ، بل هو على تقدير حصوله أمر جديد حصل بسعي العامل ، وحدث على ملكه بعد العقد ، فلم يكن للوارث فيه اعتراض ، وبذلك افترق عن مثل نماء الدابة والشجرة.

ولو قال العامل : ربحت كذا ورجع ، لم يقبل رجوعه ، وكذا لو ادعى الغلط لسبق إقراره الماضي عليه ، لقاعدة « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وقاعدة « عدم سماع الإنكار بعد الإقرار » السالمتين عن معارضة قاعدة « سماع الأمين في كل‌