الحجر مثلثا لغة
هو المنع والتضييق ومنه سمى الحرام حجرا لما فيه المنع قال الله تعالى [١]( وَيَقُولُونَ
حِجْراً مَحْجُوراً ) ، أي حراما محرما وسمى العقل حجرا ، لانه يمنع صاحبه من
ارتكاب القبيح وما تضر عاقبته ، قال الله تعالى [٢]( هَلْ فِي
ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ).
والمحجور شرعا هو
الممنوع عند الشرع من التصرف في ماله ولو البعض ، إذ هو مفرد مضاف لا يدل على
العموم ، وكذا لفظ التصرف ، ولكن يصلح له إن أريد به ، فيشمل حينئذ المريض الممنوع
من بعض ماله ، والصبي والمجنون ، والعبد بناء على ملكه والحجر عليه كما مال اليه
المصنف سابقا.
وحينئذ فلا يرد ما
قيل : من أنه أراد جميع المال خرج المريض ، وإن أراد بعضه خرج الصبي والمجنون ،
وإن العبد لا يملك شيئا فلا يدخل في التعريف ، فلا معنى لذكر الرق من الأسباب ،
وان أحدا لا يمنع من التصرف في ماله بالأكل والشرب ونحو هما من الأمور الاضطرارية
، إذ قد عرفت أنه ليس في التعريف ما يدل على التعميم والتخصيص ، بل من صدق عليه
المنع في ماله على أي وجه كان فهو محجور عليه ، ودخول العبد مبني على ما ذهب اليه
المصنف كما عرفت.
نعم في المسالك «
ربما ينتقض في طرده بالممنوع من التصرف فيه لغصب ونحوه فإنه لا يسمى محجورا عليه
شرعا فلو أضاف إليه ما يدل على المنع الشرعي كان حسنا »