معناه الخاص المتعارف ، لخرجت هذه الاقسام بالقيد المذكور ، وخرج بقيد الشياع ما تقدم سابقا ـ الى أن قال ـ وفي التعريف نظر لانتقاضه بالشركة في القصاص وحد القذف والخيار والرهن والشفعة ونحو ذلك ، فإنه ليس هناك ملك حقيقي ، فلا مالك حقيقة ، وقد صرحوا بأن هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة ».

وكأنه تصدى الى دفع جميع ذلك في المسالك فقال : « ويمكن أن يكون إنما حاول بحمل الملك على الاستحقاق الذي هو أعم منه إدخال الشركة في الخيار ونحوه مما لا ملك فيه ، فإنه محض استحقاق ، فلو حمل الملك على معناه الخاص ، لانتقض التعريف في عكسه إن أريد به المعنى الخاص ، ولو جعل مشتركا بينه وبين الاستحقاق أو مجازا في الاستحقاق ، لزم الاشتراك والمجاز فحمله على معنى الاستحقاق العام يدخل الاقسام ، ويسلم من محذور المجاز والاشتراك كما ذكر.

لكن فيه : أن إطلاق الخاص وإرادة العام مجاز غير شائع ، يجب صون التعريف عن مثله ، وقد يجاب عنه بأن إطلاق الملك على الاستحقاق ليس بمجاز ، بل معناه يتبادر من قولك فلان يملك الشفعة على فلان ويملك الحد ونحوه ، أو أنه مجاز شائع وإن كان مطلق إطلاق الخاص على العام ليس شائعا ، والعبرة في رخصة التعريف إنما هو بالفرد المحتاج إلى استعماله ، لا بنوع ذلك الفرد ، وهذا هو الظاهر هنا.

وينبه عليه أن المصنف بلا فصل ذكر حكم الاشتراك في الحق المذكور فليس بغافل عن دخوله في التعريف وحينئذ فالمستعمل هنا إما المجاز المنصوب على إرادته قرينة ، أو المشترك اشتراكا معنويا إن جعل ذلك الاستحقاق من أفراد الملك حقيقة ، والاشتراك المعنوي لا يضر دخوله في التعريف ، ولو أبدل الملك في التعريف بالاستحقاق لسلم من ذلك كله.

قلت : ولعله لذا عرفها في الإسعاد شرح الإرشاد من كتب العامة بأنها ثبوت الحق في الشي‌ء الواحد لمتعدد ، ولكن قد يقال : بعد الإغضاء عما في قوله ينبغي إلى آخره ، أن الشركة في الحقوق وإن دخلت في التعريف ولو على إرادة الاستحقاق من الملك ، لكن قد ينافي ذلك قيد الشياع فيه ، فإنه لا شياع في استحقاق كل منهما‌