لما عرفت من ظهور يد الاختصاص عرفا بها لذي السفل المفروض كون البيوت له التي هي من جملتها في الحقيقة ، بل لعل كلامهم فيما تقدم ـ في تقديم صاحب السفل لو كان النزاع في الجدار الأسفل ـ شاهد على ذلك ، وكأنه مال إليه في الحدائق ، وفي محكي التذكرة احتماله ، واحتمال الاختصاص بذي العلو ، ولا ريب في ضعفه.

نعم قد يؤيد الأول بظهور التفاوت بين خزانة الدرج وغيرها من البيوت ، باعتبار كونها كالتابع له ، وصاحب اليد عليه ذو يد عليها أيضا ، ومن ذلك مع تصرف صاحب الأسفل حكم المصنف وغيره بالتسوية بينهما ، بخلاف بيوت الأسفل ، بل هي غير التداعي بين صاحب الغرفة وبين من تحتها. فتأمل جيدا. فإنه لا يخلو من مصادرة اللهم إلا أن يفرض اختلاف الهيئات في ذلك عرفا هذا.

وقد يشكل كون الدرجة للعالي وكونهما سواء في دعوى الخزانة والفرض ان الدرجة من اجزائها ، واحتمال كون المراد تسويتهما فيما عداها ـ بقرينة ذكرهم الدرجة للعالي أولا ـ يدفعها احتمال كون المراد بالأول حيث لا تكون خزانة.

ثم إن المتجه للمصنف استحسان القرعة لو تنازعا في سقفها كما ذكره في سقف البيت ولعله لذا في اللمعة اختار القرعة في الاختلاف في الخزانة ، كما اختارها في الاختلاف في سقف البيت ، وبالجملة كلامهم لا يخلو من تشويش ، وقد يحتمل كون الدرجة للأعلى وإن كانت سقفا ، والباقي للأسفل ، ولكن يقوى كونها كالسقف حيث يكون خزانة ، وقد عرفت أن يدهما معا عليه بخلاف الأرض والجدران.

وفي الروضة « ما في اللمعة في القرعة في الخزانة لما ذكروه في السقف ، ـ ثم قال ـ : ويشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة ، لأنه إذا قضى بالخزانة لهما ، أو حكم بهما للأسفل بوجه تكون الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ، لعين ما ذكر خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده ، فينبغي أن يجري فيها الخلاف ، ومرجحة » إلى آخره وربما كان فيه منافاة في الجملة لما سمعته في المسالك فلاحظ وتأمل والله العالم.

ولو تداعيا الصحن الذي وضعت المرقاة في صدره أى نهايته في السعة ،