فالمؤجل حينئذ جائز إجماعا ـ من هذه الجهة ، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا ، وسواء اتفاقا في الأجل أو اختلفا ، والحال فيه خلاف ، سواء كان الدين ، حالا أو مؤجلا.

فمن الغريب ما في المسالك حيث أنه بعد أن ذكر الصور الاثنا عشر المتصورة في المقام التي هي الضمان حالا ومؤجلا ، عن حال ومؤجل متساويين في الأجل أو متفاوتين ، فهذه ستة ، وهي إما أن تكون عن تبرع أو سؤال المضمون عنه ، فيكون اثنا عشر ، قال : وكلها جائز على الأقوى ، إلا أن موضع الخلاف فيها غير محرر ، إذ قد عرفت تحريره على الوجه المزبور ، وأن التعليل للمنع بالإرفاق في المختلف وغيره لا ينبغي أن يتصيد منه خلاف في المسألة.

نعم في ضمان المؤجل حالا أو أنقص من أجله خلاف من بعض المتأخرين كالفخر ، والكركي ، بل تستمع التردد فيه من المصنف في المسألة الثامنة ، لأنه ضمان ما لم يجب ، ولأن الفرع لا يرجع على الأصل ، ولأن مشروعية الضمان على نقل الدين على ما هو عليه.

وفيه أن المضمون المال والأجل إنما هو من التوابع والحقوق ، فمع الرضا بإسقاطه من الطرفين يسقط ، ويلزم سقوطه إذا كان بعقد لازم ، وهو واجب ، غايته أنه موسع وذلك لا يخرجه عن أصل الوجوب ، خصوصا بعد التراضي بإسقاط حق الأجل الذي هو كما يثبت للحال بعقد يسقط أيضا عن المؤجل به ، وقاعدة عدم رجحان الفرع على أصله لا دليل عليها على وجه تجدي في المقام ، كدعوى أن مشروعية الضمان على نقل الحق بوضعه إلى ذمة الضامن ، والحلول صفة مغيرة له ، فلا يشرع فيه الضمان ، وفرق بين ضمان الحال مؤجلا وبالعكس ، لعدم تشخيص المال بالحلول الذي هو عدم الأجل بخلاف العكس ، إذ هي كما ترى لا حاصل لها ، ومرجعهما معا إلى شرط في عقد الضمان مندرج تحت‌ « المؤمنون » [١] و ( أَوْفُوا ) [٢] وغيرهما من غير‌

[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤ ـ.

[٢] سورة المائدة الآية ـ ١ ـ.