عرفت أنه مع الفارق : نعم يتجه الجواز هنا بالضميمة ؛ بناء على اختلاف حالي الظهور والانعقاد على نحو ما سمعته في ثمرة النخل إذا ظهرت ولم يبدو صلاحها والله أعلم.

وكيف كان ف إذا انعقد ثمر الشجر جاز بيعه مع أصوله بلا خلاف ومنفردا كذلك بناء على أنه هو بدو الصلاح سواء كان الثمر بارزا مشاهدا كالتفاح والمشمش والعنب أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الأسفل ، وكذا اللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلا الأخضر والهرطمان والعدس بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بل ولا إشكال ، وفي التذكرة الإجماع عليه اعتمادا في ذلك كله على أصل السلامة ، خلافا للشافعي فلم يجوز بيع ذي القشر الأعلى كالجوز واللوز إلا بعد نزع القشر الأعلى سواء كان ذلك على الشجر أو وجه الأرض ولا ريب في ضعفه.

وكذا البحث في السنبل أي لا يجوز شراؤه قبل الظهور وانعقاده الذي هو بدو صلاحه ويجوز بعده سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة ، منفردا أو مع أصوله ، قائما وحصيدا للأصل السالم عن المعارض ، وأما شراء الزرع قبل أن يسنبل ، فلا إشكال بل ولا خلاف معتد به في جواز شرائه مع اشتراط التبقية ، أو القصل أو بدونهما للأصل والنصوص المستفيضة المعتبرة [١] خلافا لما عن الصدوق في باب المزارعة ، فلم يجوز بيع الزرع قبل السنبل إلا مع القصل يعلفه للدواب ، وتسمع البحث فيه إنشاء الله عند تعرض المصنف له ، والله أعلم.

وأما الخضر كالقثاء والباذنجان والبطيخ والخيار فلا يجوز بيعها قبل ظهورها إجماعا على الظاهر كما قيل ، وفي الحدائق « الظاهر أنه لا خلاف فيه لأنها معدومة ، وللجهالة والغرر ، وفحوى نصوص النخل والأشجار [٢] مضافا إلى‌ ما في موثق‌

[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بيع الثمار.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار.