يشقح » ‌ويقال « يتشقح ؛ والتشقيح هو الزهو أيضا » وقيل لا ينافي ذلك التعليق على الإطعام في بعض النصوص السابقة ، والإدراك في آخر ، والبلوغ في ثالث ، بعد ان كان رجوع الجميع إليهما ، وفيه أن المشاهد خلافه بل اختلاف ذلك دليل على ما قلناه سابقا من الكراهة قبل بدو الصلاح ؛ ولعلها تختلف باختلاف مراتبه شدة وضعفا.

وعلى كل حال فقد عرفت أن المعروف تحقق بدو الصلاح بذلك ، لكن زاد المصنف هنا والفاضل في الإرشاد فقالا : بدو الصلاح ذلك أو أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة ولم نجده لغيرهما ، وإن حكي تفسير بدو الصلاح به بلفظ القيل ، مع أنه على فرض وجوده غير ما فيهما ، ولعله للجمع بين ما عرفت وبين خبر أبى بصير [١] السابق المؤيد في الجملة بخبر على بن جعفر [٢] عن أخيه عليه‌السلام « سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه » ‌وبالنبويين‌ العاميين [٣] « أحدهما لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل وما بدو الصلاح؟ قال : تذهب عاهتها ويخلص رطبها » ‌و‌الآخر [٤] « نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة » ‌الا أنه لم يحصل شرط الجمع من المقاومة المفقودة هنا من وجوه ، والشاهد المعتبر ، مضافا إلى قوة احتمال كون الاحمرار والاصفرار بهما يحصل الأمان ، واحتمال إرادة الظهور من أمن الآفة فلا ينافي حينئذ اشتراط ذلك بعد بدو الصلاح المفسر بما عرفت ؛ وإلى إجمال المراد به ، اللهم إلا أن يقال : بأن المرجع فيه العادة ، وربما حد في النبوية العامية [٥] بطلوع الثريا الذي نفي الاعتبار به في محكي الخلاف ، والله أعلم.

وعلى كل حال ف إذا أدرك بعض ثمرة البستان المتحدة وبد إصلاحه ولم يدرك الأخر بعد أن كان ظاهرا جاز بيع ثمرته أجمع بناء على اعتبار بدو الصلاح في الجواز بلا خلاف أجده فيه ، بل عليه الإجماع ، منقولا مستفيضا إن لم يكن محصلا ، سواء كان متحد النوع أو مختلفة ، للأصل السالم عن المعارض ، بعد تنزيل ما دل على المنع‌

[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ١٢ ـ ١٧

[٣] و (٤) سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٠٠ جامع الصغير ج ٢ ص ١٩٢ طبع عبد الحميد احمد حنفي.

[٥] سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٠٢.