لو عصى المشتري فلم يقطع ومنع البائع منه أيضا صح ، وكانت الثمرة له عندنا ؛ وإن ثبت عليه الأجرة فلو باعه الموجود من الثمرة مصرحا له بأن المبيع هذا الموجود ؛ بحيث يستحق عليه القطع كان المتجه الجواز وإن لم يشترطه ؛ ولعله عند الأصحاب بمعنى اشتراط القطع ، وقد ينقدح هنا شي‌ء وإن نافاه جملة من عبارات الأصحاب ، وهو جواز البيع والشراء إذا كان القصد الموجود على النخل والأشجار في تلك الحال ، والعدم إذا كان المقصود شراؤه ثمرة أي بالغا ، أما الأول فلأصل والعمومات ؛ بعد انسياق نصوص المنع إلى غيره مما يراد صلاحه وإطعامه وإدراكه وبلوغه ، ولذا جعل غاية للجواز في النصوص السابقة ، بل قد يدعى أن إطلاق الثمرة عليه قبل ذلك مجاز ، لعلاقة الأول.

ومنه يظهر وجه المنع في الثاني مضافا إلى أنه غير مقدور للبائع ؛ إذ ليس هو من أفعاله ، وإنما هو من فعل الله تعالى ، ولعل مبنى المنع في كلام الأصحاب مع اشتراط التقية ، حتى حكي عن المبسوط والغنية وظاهر الخلاف الإجماع على عدم جوازه معه ، بل عن بعضهم جعل الخلاف فيما إذا أطلق دونه.

وإن كان يدفعه ما عن السرائر من أن الخلاف فيه وفي الإطلاق بل صرح في التذكرة بالجواز معه ، لعدم اشتراطه بدو الصلاح فيها ظهور اشتراط التقية في إرادة بيعه ثمرة ، وأنه أولى من الإطلاق المنصرف إلى ذلك ؛ حتى أن من جوز البيع بالظهور أوجب معه على البائع الإجابة إلى البقاء إلى أو ان القطع ؛ خلافا لأبي حنيفة إذ الظاهر إرادة الثمرة منه لا هذا الموجود ، فإذا أطلق صح عند من لم يعتبر البدو ، وبطل عند من اعتبره ، ولا يحمل على القطع وإن توقفت صحة العقد عليه ، كما صرح به في الدروس ، وحينئذ فيكون في الحقيقة اشتراط التقية كالإطلاق في الاندراج تحت إطلاق أدلة المنع ، أما لو أريد من اشتراط التقية الذي لولاه لاستحق البائع على المشتري القطع ، باعتبار كون المبيع هذا الموجود على الشجرة ، فيجوز للأصل والعمومات وبعض‌