إلى غير ذلك من النصوص التي لا يبعد تواترها كما سمعته من ابن إدريس ؛ ولذا عمل بها هو كغيره ممن لا يرى العمل إلا بالقطعيات.

فمن الغريب بعد ذلك التوقف في الحكم المزبور فضلا عن الجزم بعدمه لقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ؛ المعلومة بالعقل والنقل ، كمعلومية حرمة الظلم والجور والخيانة والسرقة ، وتحريم أكل أموال الناس بالباطل ، و‌صحيح علي بن يقطين [١] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة ، وأمره القيم ، وليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا » ‌و‌مرسل مروان بن عبيد [٢] قلت للصادق عليه‌السلام : « الرجل يمر على فراخ الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال : لا قلت : أي شي‌ء السنبلة ، قال : لو كان كل من يمر به يأخذه منه سنبلة لا يبقى منه شي‌ء » ‌و‌خبر مسعدة بن زياد المروي عن قرب الاسناد [٣] « عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو حلال لهم؟ فقال لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد ؛ إذا كان عليها بناء يحاط ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبنى على حدائق النخل والثمار ، بناء لكي لا يأكل منها أحد » ‌مؤيدا ذلك كله بنصوص التقبيل والخرص في الزكاة والخراج ، بل وبما دل على إخراج النخلة ونحوها لأجل المارة ، الظاهر في التساهل بأمر المارة وباستمرار السيرة علي بناء الجدران ووضع الأبواب ومنع الناس وامتناعهم ، مع أنه لو كان مثل ذلك جائزا لشاع ، حتى بلغ التواتر ، لا أنه تعارف خلافه وبأن فتح هذا الباب يقتضي بأن تضمحل أموال الناس كما أومأ إليه خبر السنبلة ، سيما مع كثرة الثمار على الطرق المسلوكة ، بل يبعث على التجري على الحرام ، حتى أن كل من يجي‌ء يقول لم أكن قاصدا له ، ومن كان له عداوة مع أحد يتقصد إضراره‌

[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٧ ـ ٦ ـ ١٠