واحد فأشبه التقابض. ولأصالة عدم اشتراطه في نحو المقام بعد‌ صحيح إسحاق بن عمار [١] الذي رواه المشايخ الثلاثة ، وعمل به الأصحاب في الجملة قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني ويقول لي كيف سعر الوضح اليوم فأقول له : كذا وكذا فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح فأقول : نعم فيقول : حولها الى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : انى لم أوازنه ولم أناقده ؛ انما كان كلاما منى ومنه فقال لي : أليس الدراهم والدنانير من عندك؟ فقلت : بلى فقال : لا بأس بذلك » ‌

و‌موثق عبيد بن زرارة أو صحيحه [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول له حولها دنانير من غير ان اقبض شيئا قال : لا بأس به قلت ويكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول له : حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أبقض منه شيئا قال : لا بأس ».

وتنزيلها عي إرادة التوكيل في القبض أو فيه وو في البيع وأن ما في الذمة له وعليه مقبوض ، اجتهاد في مقابلة النص الذي يأباه من وجوه ، على أن من الواضح منع كون ما عليه لغيره في ذمته مقبوض له وان وكله فيه ، بحيث يجرى عليه حكم المقبوض ، والا ـ لجاز بيع الذهب المشخص مثلا بذهب في ذمته على أن يكون المشتري وكيلا في قبضه ومعنى قبضه له حينئذ رضاه ببقائه في ذمته.

وأفضح من ذلك دعوى أن المراد من الخبر التوكيل ، وأنه قد وقع منه القبض الحسي وأثبتها ، مع ان صريح الخبر عدم وقوع غير الكلام ، وبالجملة قد أطنبوا في المقام بلا مقتض ، كما أنه لا ينبغي العمل بالخبر على معنى حصول التحول بمجرد الأمر بالتحويل ، وان أوهمه ظاهر بعض العبارات ، بل المراد منه حصول المعاملة منهما بذلك ، وان كان بعنوان المعاطاة ؛ بناء على كونها من البيع ، وعدم اشتراط التقابض هنا ، بل يكفي قبض في ما ذمته له ، وبقاء الأخر في ذمته ، وحيث كانا معا عنده صار كالتقابض ، ولولا فهم الأصحاب أمكن تنزيل الخبر على معاطات الصلح وان كان في الخبر‌

[١] و (٢) الوسائل الباب ، ٤ ، من أبواب الصرف الحديث ١ ـ ٢